گروه نرم افزاری آسمان

فی الأصول المثبتۀ







بقاء الحرمۀ فی الشریعۀ اللاحقۀ فلا مانع عن الاستصحاب أصلا وفرض انقراض جمیع أهل الشریعۀ السابقۀ عند تجدد اللاحقۀ نادر بل
غیر واقع فإن الشریعۀ اللاحقۀ لا تحدث عند انقراض أهل الشریعۀ الأولی (انتهی) ومقصوده أعلی الله مقامه ان الشخص المدرك
للشریعتین إذا استصحب الحکم الشرعی بالنسبۀ إلی نفسه یتم الأمر فی حق غیره من المعدومین بقیام الضرورة علی اشتراك أهل
الزمان الواحد فی الشریعۀ الواحدة کما صرح بذلک فی عبارة له بعد هذا (وقد اعترض المصنف) علی هذه الجواب بما حاصله ان
ذلک غیر مجد فی تسریۀ الحکم من المدرك للشریعتین إلی غیره من المعدومین فإن قضیۀ الاشتراك لیس الا ان الاستصحاب حکم
کل من کان علی یقین فشک لا حکم الکل ولو من لم یکن کذلک.
(أقول) لیس مقصود الشیخ أعلی الله مقامه هو تسریۀ الاستصحاب من المدرك للشریعتین إلی غیره کی یعترض علیه بذلک بل
مقصوده هو تسریۀ المستصحب أي ما استصحبه المدرك للشریعتین إلی غیره بقیام الضرورة علی اشتراك أهل الزمان الواحد فی
الشریعۀ الواحدة (وعلیه) فلا مجال للاعتراض علیه ولا الإیراد.
فی الأصول المثبتۀ (قوله السابع لا شبهۀ فی ان قضیۀ أخبار الباب هو إنشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الأحکام
والأحکامیۀ فی استصحاب الموضوعات إلی آخره) المقصود من عقد هذا التنبیه السابع هو تحقیق حال الأصول المثبتۀ غیر انه شرع فی
تحقیقها تدریجا شیئا فشیئا (وعلی کل حال) مراد المصنف من هذه العبارة ان مقتضی نهی الشارع عن نقض الیقین بالشک والتعبد
الشرعی ببقاء المستصحب فی
(165)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، النهی ( 1
مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعۀ هو إنشاء وجوب للصلاة فی ظرف الشک مثل وجوبها فی السابق وفی مثل استصحاب خمریۀ
المائع الخارجی هو إنشاء حرمۀ للمائع فی ظرف الشک مثل حرمته فی السابق غیر ان وجوب الصلاة أو حرمۀ المائع فی السابق کان
حکما واقعیا وهذا الحکم المنشأ فعلا فی ظرف الشک هو حکم ظاهري (قوله کما لا شبهۀ فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب
من الآثار الشرعیۀ والعقلیۀ … إلخ) (فإذا فرضنا) ان لوجوب صلاة الجمعۀ أو لحرمۀ المائع الخارجی فی المثالین المتقدمین أثر شرعی
کوجوب التصدق بدرهم أو بدرهمین مترتب علیه بنذر وشبهه فیجب ترتیبه عند استصحاب وجوب صلاة الجمعۀ أو استصحاب
خمریۀ المائع الخارجی (وهکذا) یترتب علی الحکم المنشأ بالاستصحاب أثره العقلی من وجوب موافقته وحرمۀ مخالفته واستحقاق
صفحۀ 90 من 166
العقوبۀ علی عصیانه ونحو ذلک من الآثار فإنها وان کانت لوازم عقلیۀ ولکنها لوازم مطلق المستصحب ولو فی الظاهر وسیأتی شرح
ذلک فی التنبیه التاسع إن شاء الله تعالی فانتظر.
(قوله وإنما الإشکال فی ترتیب الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی المستصحب بواسطۀ غیر شرعیۀ عادیۀ کانت أو عقلیۀ … إلخ) من هاهنا
شرع المصنف فی تحقیق حال الأصول المثبتۀ (وتوضیح (المقام) ان الإشکال کل الإشکال فی أن الاستصحاب کما یثبت به نفس
المستصحب ویترتب علیه آثاره الشرعیۀ فهل یثبت به لوازم المستصحب عادیۀ کانت أو عقلیۀ أو ملزومه أو ملازمه بحیث لو کان لهذه
الأطراف من اللازم والملزوم والملازم آثار شرعیۀ یجب ترتیبها علیها أم لا (فإذا شک مثلا) فی حیاة زید واستصحبنا حیاته فکما یثبت
بالاستصحاب حیاته ویترتب علیها آثارها الشرعیۀ من حرمۀ التصرف فی أمواله وحرمۀ العقد علی زوجته ونحو ذلک من الآثار فهل
یثبت به نمو زید أو نبات لحیته ونحو ذلک من اللوازم العادیۀ للحیاة ویترتب علیها أثرها الشرعی لو کان
(166)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 3)، الزوجۀ ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 5
لها أثر کذلک أم لا یثبت (وإذا قطع مثلا) جسد زید بالسیف نصفین ونحن نشک فی حیاته فی حال القطع واستصحبنا حیاته إلی
تلک الحال فهل یثبت بذلک لازمها العقلی وهو القتل ویترتب علیه أثره الشرعی من القصاص ونحوه أم لا (وإذا استصحبنا النهار)
مثلا فهل یثبت به ملزومه کطلوع الشمس أو ملازمه کضوء العالم ویترتب علی الملزوم أو الملازم أثره الشرعی أو کان له أثره کذلک
أم لا وهذا هو النزاع المعروف بالأصل المثبت (والظاهر) ان المشهور عدم القول به وإن ذکر الشیخ أعلی الله مقامه من کثیر من
الفقهاء التمسک به فی مقامات کثیرة قد أشار إلی حملۀ منها واحدا بعد واحد ومن أراد الوقوف علیها فلیراجع الرسائل (قوله ومنشأه
أن مفاد الأخبار هل هو تنزیل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطۀ أو تنزیله بلوازمه العقلیۀ أو
العادیۀ … إلخ) ولو قال أو تنزیله بأطرافه من اللازم والملزوم والملازم کان أجمع وأتم وسیأتی منه مثل هذا التعبیر فی الطرق
والأمارات عینا (فیقول) فإن الطریق أو الأمارة حیث انه کما یحکی عن المؤدي ویشیر إلیه کذا یحکی عن أطرافه من ملزومه ولوازمه
وملازماته (انتهی) (وکیف کان) حاصل الکلام ان منشأ النزاع فی الأصل المثبت هو ان مفاد أخبار الباب هل هو تنزیل نفس
المستصحب فقط والتعبد به وحده بلحاظ آثاره الشرعیۀ المترتبۀ علیه بلا واسطۀ أو مفادها تنزیل المستصحب بأطرافه من اللازم
بقسمیه أي العادي والعقلی والملزوم والملازم وإن شئت قلت تنزیل المستصحب بلحاظ مطلق ما له من الأثر الشرعی ولو بواسطۀ
اللازم العادي أو العقلی أو الملزوم أو الملازم فعلی التقدیر الأول لا یترتب آثار الأطراف بل یقتصر علی آثار نفس المستصحب
وحده بلا واسطۀ وعلی التقدیرین الأخیرین یترتب آثار الأطراف أیضا جمیعا.
(167)
( صفحهمفاتیح البحث: القصاص ( 1)، القتل ( 1
(قوله کما هو الحال فی تنزیل مؤدیات الطرق والأمارات … إلخ) سیأتی تفصیل الحال فی تنزیل مؤدیات الطرق والأمارات لدي
التعلیق علی قوله الآتی ثم لا یخفی وضوح الفرق بین الاستصحاب وسایر الأصول التعبدیۀ وبین الطرق والأمارات فانتظر یسیرا.
(قوله وذلک لأن مفادها لو کان تنزیل الشیء وحده … إلخ) علۀ لقوله المتقدم ومنشأه ان مفاد الاخبار هل هو تنزیل المستصحب
والتعبد به وحده … إلخ.
(قوله ولا یکون تنزیله بلحاظه … إلخ) أي ولا یکون تنزیل الشیء بلحاظ ما کان مترتبا علی لوازمه (والمعنی هکذا) وذلک لأن مفاد
الاخبار لو کان هو تنزیل الشیء وحده بلحاظ أثر نفسه لم یترتب علیه ما کان مترتبا علی لوازمه العقلیۀ أو العادیۀ لعدم إحرازها حقیقۀ
أي بالعلم ولا تعبدا أي بالأخبار ولا کان تنزیل الشیء بلحاظ ما کان مترتبا علی لوازمه العقلیۀ أو العادیۀ کی یجب ترتیبها وهذا
بخلاف ما لو کان تنزیل الشیء بلوازمه أو بلحاظ ما یعم آثار لوازمه فإنه حینئذ یترتب باستصحابه ما کان بوساطۀ لوازمه.
صفحۀ 91 من 166
(قوله والتحقیق أن الأخبار إنما تدل علی التعبد بما کان علی یقین منه فشک بلحاظ ما لنفسه من آثار وأحکامه ولا دلالۀ لها بوجه
علی تنزیله بلوازمه التی لا یکون کذلک کما هی محل ثمرة الخلاف … إلخ) أي بلوازمه التی لا یکون علی یقین منها فشک کما
هی محل ثمرة الخلاف بین القول بالأصل المثبت وعدمه والا فتستصحب هی أي نفس تلک اللوازم ویترتب علیها أثرها فتنتفی الثمرة
بین القولین (وعلی کل حال) حاصل ما أفاده المصنف من التحقیق فی وجه عدم القول بالأصل المثبت ان مفاد الاخبار لیس أکثر من
التعبد بالمستصحب وحده بلحاظ ما لنفسه من الآثار الشرعیۀ ولا دلالۀ لها بوجه علی تنزیل المستصحب بأطرافه من اللازم العادي أو
العقلی والملزوم والملازم أو علی
( صفحه( 168
تنزیله بلحاظ مطلق ماله من الأثر الشرعی ولو بواسطۀ الأطراف کی یترتب علیه آثار تلک الأطراف أیضا.
(أقول) وهذا الوجه علی اختصاره هو أولی مما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی وجه عدم القول بالأصل المثبت (قال) فیما أفاده فی
المقام (ما لفظه) والحاصل ان تنزیل الشارع المشکوك منزلۀ المتیقن کسائر التنزیلات انما یفید ترتیب الأحکام والآثار الشرعیۀ
المحمولۀ علی المتیقن السابق فلا دلالۀ فیها علی جعل غیرها من الآثار العقلیۀ والعادیۀ لعدم قابلیتها للجعل ولا علی جعل الآثار
الشرعیۀ المترتبۀ علی تلک الآثار لأنها لیست آثارا لنفس المتیقن ولم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع حتی تترتب هی علیه (انتهی)
موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(ومحصله) أن تنزیل الشارع المشکوك منزلۀ المتیقن لیس إلا بمعنی جعل آثاره الشرعیۀ لا الآثار العقلیۀ أو العادیۀ فإنها غیر قابلۀ
للجعل الشرعی ولا الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی الآثار العقلیۀ أو العادیۀ لأنها لیست آثارا لنفس المتیقن ولم یقع ذوها موردا لتنزیل
الشارع حتی تترتب هی علیه (وهو کما تري) ضعیف فإن تنزیل الشیء وإن کان بمعنی جعل آثاره الشرعیۀ لا العقلیۀ ولا العادیۀ لأنها
غیر قابلۀ للجعل الشرعی کما أفاد ولکن من الجائز أن یکون تنزیل المستصحب هو بأطرافه جمیعا من اللازم والملزوم والملازم لا
وحده وأن یکون تنزیل کل بمعنی جعل آثاره الشرعیۀ فتترتب هی علیه ولم یقم الشیخ أعلی الله مقامه دلیلا ولا برهانا علی عدم تنزیل
أطراف المستصحب کی لا تترتب آثارها علیها سوي قوله ولم یقع ذوها موردا لتنزیل الشارع … إلخ (وعلیه) فاللازم فی نفی الأصول
المثبتۀ أن یقال کما قال المصنف.
(مما محصله) ان مفاد دلیل الاستصحاب لیس أکثر من تنزیل نفس المستصحب وحده بلحاظ آثاره الشرعیۀ لا تنزیله بأطرافه أو تنزیله
بلحاظ مطلق
(169)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
ماله من الأثر الشرعی ولو بواسطۀ الأطراف کی یترتب علیه.
(قوله ولا علی تنزیله بلحاظ ماله مطلقا … إلخ) عطف علی تنزیله بلوازمه أي ولا دلالۀ للأخبار بوجه علی تنزیل المستصحب بلوازمه
ولا علی تنزیله بلحاظ ماله من الأثر مطلقا ولو بالواسطۀ.
(قوله نعم لا یبعد ترتیب خصوص ما کان منها محسوسا بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته … إلخ) إشارة إلی ما استثناه
الشیخ من الأصول المثبتۀ وهو ما إذا کانت الواسطۀ فیها خفیۀ (قال أعلی الله مقامه) فی آخر المسألۀ بعد ما اختار عدم القول بالأصل
المثبت وانه لا یکاد یثبت بالأصل ما عدا الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی نفس المستصحب (ما لفظه) نعم هنا شیء وهو ان بعض
الموضوعات الخارجیۀ المتوسطۀ بین المستصحب وبین الحکم الشرعی هو من الوسائط الخفیۀ بحیث یعد فی العرف الأحکام الشرعیۀ
المترتبۀ علیها أحکاما لنفس المستصحب وهذا المعنی یختلف وضوحا وخفاء باختلاف مراتب خفاء الوسائط عن أنظار العرف.
(منها) ما إذا استصحب رطوبۀ النجس من المتلاقیین مع جفاف الآخر فإنه لا یبعد الحکم بنجاسته یعنی الحکم بنجاسۀ الآخر الجاف
صفحۀ 92 من 166
مع ان تنجسه لیس من أحکام ملاقاته للنجس رطبا بل من أحکام سرایۀ رطوبۀ النجاسۀ إلیه وتأثره بها بحیث یوجد فی الثوب رطوبۀ
متنجسۀ.
(إلی ان قال ومنها) أصالۀ عدم دخول هلال شوال فی یوم الشک المثبت لکون غده یوم العید فیترتب علیه أحکام العید من الصلاة
والغسل وغیرهما فإن مجرد عدم الهلال فی یوم لا یثبت آخریته ولا أولیۀ عده أشهر اللاحق لکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب
آثار عدم انقضاء رمضان وعدم دخول شوال الا ترتیب أحکام آخریۀ ذلک الیوم لشهر وأولیۀ غده لشهر آخر (إلی ان قال) وکیف
کان فالمعیار خفاء توسط الأمر العادي أو العقلی بحیث یعد آثاره آثارا
(170)
،( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 2)، شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شوال المکرم ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 1
( الهلال ( 2)، الوجوب ( 1
المستصحب (ثم قال) وربما یتمسک فی بعض موارد الأصول المثبتۀ بجریان السیرة أو الإجماع علی اعتباره هناك مثل إجراء أصالۀ
عدم الحاجب عند الشک فی وجوده علی محل الغسل أو المسح لإثبات غسل البشرة ومسحها المأمور بهما فی الوضوء والغسل وفیه
نظر (انتهی) کلامه رفع مقامه.
(أقول) ولعل وجه النظر هو التأمل فی تحقق السیرة أو الإجماع (ولکن الحق) ان السیرة جاریۀ خلفا عن سلف علی عدم الفحص عن
الحاجب عند الوضوء أو الغسل وعلی الاکتفاء بأصالۀ عدم الحاجب عند الشک فی وجوده (ولو سلم المناقشۀ) فی السیرة فلا یبعد
اندراج المقام فی الواسطۀ الخفیۀ کما فی المثالین المتقدمین علی نحو یعد صحۀ الوضوء أو الغسل من آثار عدم الحاجب لا من آثار
وصول الماء إلی البشرة اللازم له عقلا.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف ما صرح به فی الکتاب من دعوي ان مفاد الاخبار عرفا ما یعم الأثر المحسوس بنظر
العرف من آثار نفس المستصحب بل مفادها عرفا هو ترتیب خصوص ما لنفس المستصحب من الآثار لا آثار المستصحب وما یعد فی
نظر العرف من آثار المستصحب.
(نعم) یمکن دعوي ان المستفاد من الاخبار عرفا وان کان هو ترتیب خصوص ما لنفس المستصحب من الآثار ولکن أثر الواسطۀ
الخفیۀ فی نظر العرف یعد أثرا لنفس المستصحب إلا ان هذه الدعوي مضافا إلی أن مرجعها إلی ما صرح به المصنف هی مما لا تخلو
عن ضعف فإن نظر العرف متبع فی الکبري لا فی تطبیقها علی الصغري فإذا رأي العرف ان المثقال مثلا هو أربعۀ وعشرون حمصا
فهذا هو المتبع وأما إذا رأي صدق المثقال علی أربعۀ وعشرین حمصا الا شعیرة ولو مسامحۀ فهذا مما لا یتبع (ولعل) المعیار الصحیح
فی الواسطۀ الخفیۀ أن یقال إن کل أثر لم یکن للمستصحب دقۀ ولکن کان بحیث إذا لم نرتبه لزم صدق نقض الیقین بالشک
(171)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 2)، الغسل ( 5)، الوضوء ( 3
کان ذلک أثر الواسطۀ الخفیۀ وکان حاله حال أثر نفس المستصحب عینا فی وجوب الترتیب شرعا وکل أثر لم یکن للمستصحب ولم
یکن هو بهذه الحیثیۀ لم یکن ذلک أثر الواسطۀ الخفیۀ ولم یجب ترتیبه شرعا فتأمل جیدا.
(قوله کما لا یبعد ترتیب ما کان بوساطۀ ما لا یمکن التفکیک عرفا بینه وبین المستصحب تنزیلا … إلخ) هذا ما أضافه المصنف علی
ما استثناه الشیخ أعلی الله مقامه من الأصول المثبتۀ وهو ما إذا کانت الواسطۀ بحیث لا یمکن التفکیک عرفا بینها وبین المستصحب فی
التنزیل فإذا أنزل المستصحب نزلت الواسطۀ تبعا فیجب ترتیب أثرها قهرا (والظاهر) ان ذلک مما لا یکون الا فی اللازم البین بالمعنی
الأخص الذي لا ینفک تصوره عن تصور الملزوم کما فی الضوء للشمس أو الجواد للحاتم ونحو ذلک.
(قوله أو بوساطۀ ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابۀ عد أثره أثرا لهما … إلخ) ظاهر العبارة انه استثناء ثالث من الأصول
صفحۀ 93 من 166
المثبتۀ إلا أنه ظهور بدوي وقد نشأ من سوء التعبیر والتدبر التام فی کلامه مما یقتضی بأنه لم یستثن إلا موردین الواسطۀ الخفیۀ
والواسطۀ الجلیۀ أي اللازم البین بالمعنی الأخص غیر انه قد أفاد لاستثناء الأخیر وجهین مستقلین.
(الأول) ما یختص بالواسطۀ الجلیۀ وهی الملازمۀ العرفیۀ بین تنزیل المستصحب وبین تنزیلها فإذا نزل المستصحب نزلت الواسطۀ تبعا
فیجب ترتیب أثرها قهرا.
(الثانی) ما یشترك بینها وبین الواسطۀ الخفیۀ وهو عد أثر الواسطۀ أثرا لهما أي أثرا للواسطۀ والمستصحب جمیعا وسیأتی من المصنف
ما هو کالصریح فی استثناء موردین فقط دون غیرهما.
(وهو قوله الآتی) فلا دلالۀ له علی اعتبار المثبت منه کسائر الأصول
(172)
( صفحهمفاتیح البحث: الجود ( 1)، الوجوب ( 1)، الترتیب ( 1
التعبدیۀ الا فیما عد أثر الواسطۀ أثرا له لخفائها أو لشدة وضوحها وجلاها حسبما حققناه (انتهی) (بقی شیء) وهو ان الظاهر ان کلمۀ
بمثابۀ فی کلام المصنف هی من طغیان القلم والصحیح هکذا أو بوساطۀ ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه عد أثره أثرا لهما.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف قوله أو بوساطۀ ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه … إلخ فان الواسطۀ الخفیۀ
لأجل خفائها وإن أمکن أن یقال إن أثرها یعد أثرا للمستصحب واما الواسطۀ الجلیۀ فلأجل شدة وضوحها وجلائها کیف یعد أثرها
أثرا للمستصحب فإن اللزوم أو الملازمۀ ملاك الإثنینیۀ فکلما اشتد وضوح لزومها أو ملازمتها اشتد وضوح اثنینیتها مع المستصحب
فکیف یري العرف أثرها أثرا للمستصحب.
(قوله ثم لا یخفی وضوح الفرق بین الاستصحاب وسائر الأصول التعبدیۀ وبین الطرق والأمارات … إلخ) (وحاصله) ان ما تقدم من
عدم حجیۀ الأصل المثبت انما هو فی الاستصحاب وسائر الأصول العلمیۀ وأما الطرق والأمارات فمثبتاتهما حجۀ بلا کلام وذلک لأن
الأمارة کما تحکی عن المؤدي بالمطابقۀ فکذلک تحکی عن أطرافه من اللازم والملزوم والملازم بالالتزام فالأمارة لها حکایات
متعددة مطابقیۀ والتزامیۀ (وإن شئت قلت) لها مؤدیات متعددة مطابقیۀ والتزامیۀ فدلیل اعتبار الأمارات سواء قلنا فیها بجعل الحجیۀ
وتنزیل حکایاتها منزلۀ العلم أو قلنا فیها بجعل الأحکام الظاهریۀ وتنزیل مؤدیاتها منزلۀ الواقع هو مما ینزل تمام حکایاتها أو تمام
مؤدیاتها من المطابقیۀ والالتزامیۀ جمیعا من غیر اختصاص ببعض دون بعض (وهذا بخلاف) الاستصحاب لما تقدم من عدم دلالۀ
أخبار الباب بوجه علی تنزیل أکثر من المستصحب وحده
(173)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1
بلحاظ ما لنفسه من الآثار دون أطرافه من اللازم والملزوم والملازم.
(أقول) ویظهر من هذا کله انه لو قیل بکون الاستصحاب أمارة من الأمارات کما اخترنا ذلک فی صدر المسألۀ فمثبتاته حجۀ بلا شبهۀ
بل صریح الشیخ أعلی الله مقامه فیما أفادهها هنا هو ذلک (قال) ومن هنا یعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم یکن
مناص عن الالتزام بالأصول المثبتۀ لعدم انفکاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم شرعیا کان أي اللازم أو غیره الا أن یقال إن الظن
الحاصل من الحالۀ السابقۀ حجۀ فی لوازمه الشرعیۀ دون غیرها (وقال) أیضا فی أواخر المسألۀ وقد عرفت أن الاستصحاب إن قلنا به
من باب الظن النوعی کما هو ظاهر أکثر القدماء فهو کإحدي الأمارات الاجتهادیۀ یثبت به کل موضوع یکون نظیر المستصحب فی
جواز العمل فیه بالظن الاستصحابی واما علی المختار من اعتباره من باب الاخبار فلا یثبت به ما عدي الآثار الشرعیۀ المترتبۀ علی نفس
المستصحب (انتهی) (وفیه ما لا یخفی) فإن بعض الأمارات کالبینۀ وما شاکلها وإن کانت مثبتاته حجۀ بلا کلام ولکن لیس کل أمارة
کذلک (والسر) فیه ان الأمارات تختلف فی حکایاتها عن المؤدي بالمطابقۀ وعن الأطراف من اللازم والملزوم والملازم بالالتزام من
صفحۀ 94 من 166
حیث القوة والضعف (فحکایۀ) بعضها عن المؤدي تکون قویۀ جدا وعن الأطراف أیضا کذلک وإن کان حکایته عن الأطراف دون
حکایته عن المؤدي (وحکایۀ) بعضها عن نفس المؤدي ضعیفۀ فکیف بحکایته عن أطرافه من اللازم والملزوم والملازم (وعلیه)
فدلیل الاعتبار فی القسم الأول من الأمارات مما یشمل تمام حکایاته أي عن المؤدي وأطرافه جمیعا وفی القسم الثانی لا حکایۀ له
سوي عن نفس المؤدي فقط دون سایر أطرافه کی یشمل حکایاته عنها أیضا (ومقتضی ذلک کله) انه إذا فارقنا مثلا زیدا قبل تسعۀ
وأربعین سنۀ وهو ابن سنۀ کاملۀ وقد نذرنا ان نتصدق عنه إذا دخل فی السنۀ الخمسین بمائۀ فإن قامت البینۀ
(174)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 3)، الظنّ ( 5)، الجواز ( 1
فی اللازم العادي أو العقلی المتحد مع المستصحب وجودا
فعلا علی حیاته فی هذا الحال فیثبت اللازم بلا شبهۀ وهو دخوله فی السنۀ الخمسین ویجب علینا التصدق عنه بمائۀ وإن استصحبنا
حیاته من قبل تسعۀ وأربعین سنۀ إلی الآن الحاضر لم یثبت به اللازم أي دخوله فی السنۀ الخمسین ولم یجب علینا التصدیق عنه بشیء
أصلا وان قلنا بکون الاستصحاب أمارة فتأمل جیدا.
(قوله کان مقتضی إطلاق دلیل اعتبارها لزوم تصدیقها فی حکایتها إلی آخره) هذا بمنزلۀ الجزاء لقوله حیث انه کما یحکی … إلخ
أي حیث انه کما یحکی عن المؤدي کذا یحکی عن أطرافه کان مقتضی إطلاق دلیل اعتبارها … إلخ والعبارة مما لا تخلو عن
رکاکۀ والصحیح هکذا وعلیه فمقتضی إطلاق دلیل اعتبارها … إلخ.
فی اللازم العادي أو العقلی المتحد مع المستصحب وجودا (قوله الثامن انه لا تفاوت فی الأثر المترتب علی المستصحب بین أن یکون
مترتبا علیه بلا وساطۀ شیء أو بوساطۀ عنوان کلی ینطبق ویحمل علیه بالحمل الشائع ویتحد معه وجودا … إلخ) المقصود من عقد
هذا التنبیه الثامن هو تضعیف ما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه من عدم الفرق فی اللازم العادي أو العقلی بین کونه مباینا مع المستصحب
رأسا وبین کونه متحدا معه وجودا بحیث لا یتغایران الا مفهوما (قال) فیما أفاده فی المقام (ما هذا لفظه) ومن هنا یعلم انه لا فرق فی
الأمر العادي بین کونه متحد الوجود مع المستصحب بحیث لا یتغایران الا مفهوما کاستصحاب بقاء الکر فی الحوض عند الشک فی
کریۀ الماء الباقی فیه وبین تغایر هما فی الوجود کما لو علم بوجود
( صفحه( 175
المقتضی لحادث علی وجه لو لا المانع حدث وشک فی وجود المانع (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(وأما حاصل کلام المصنف) فهو التفصیل فی اللازم العادي أو العقلی المتحد مع المستصحب وجودا المحمول علیه بالحمل الشائع
(فان کان) عنوانا کلیا منتزعا عن مرتبۀ ذاته کما فی الحیوان والإنسان والناطق ونحو ذلک أو بملاحظۀ اتصافه بعرضی کما فی المالک
والغاصب والسابق واللاحق ونحو ذلک من العناوین التی کان مبدأ الاشتقاق فیها هو من الأمور الانتزاعیۀ المحضۀ التی لیس بحذائها
شیء فی الخارج أصلا سوي منشأ انتزاعها ویکون من خارج المحمول (فهذا النحو) من العنوان الکلی المتحد مع المستصحب وجودا
مما یثبت بثبوت المستصحب ویترتب علیه أثره.
(وأما إذا کان) منتزعا بملاحظۀ اتصافه بعرض من الاعراض کما فی الأسود والأبیض والقائم والقاعد ونحو ذلک مما کان مبدأ
الاشتقاق فیه هو من الأمور الحقیقۀ المتأصلۀ التی بحذائها شیء فی الخارج غیر معروضها وان کان وجودها هو فی ضمن وجود
معرضها وکان من المحمول بالضمیمۀ (فهذا النحو) من العنوان الکلی المتحد مع المستصحب وجودا مما لا یثبت بثبوت المستصحب
ولا یترتب علیه أثره.
(وقد أفاد فی وجه التفصیل) ما حاصله أن الأثر فی الصورتین الأولیین إنما یکون لنفس المستصحب واقعا حیث لا یکون بحذاء ذلک
صفحۀ 95 من 166
العنوان الکلی المتحد مع المستصحب وجودا شیء آخر فی الخارج غیر المستصحب فإن الطبیعی عین وجود فرده والعرضی مما لا
وجود له الا لمنشإ انتزاعه وهذا بخلاف الصورة الأخیرة کما فی الأسود والأبیض والقائم والقاعد ونحو ذلک فإن الأثر فیها لیس لنفس
المستصحب واقعا بل لما هو من أعراضه وهو السواد والبیاض والقیام والقعود ونحو ذلک.
(176)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) (أما ما ادعاه الشیخ) أعلی الله مقامه من عدم الفرق فی اللازم العادي أو العقلی بین کونه مباینا مع المستصحب رأسا أو متحدا
معه وجودا بحیث لا یتغایران إلا مفهوما (فهو بهذا) الإطلاق مما لا یخلو عن مسامحۀ وأشد منه مسامحۀ تمثیله للمتحد معه وجودا
بالمثال المتقدم فإن کریۀ الماء الباقی فی الحوض غیر بقاء الکر فی الحوض وان کانا متلازمین وجودا.
(وأما ما ذهب إلیه المصنف) من التفصیل فی المتحد مع المستصحب وجودا علی النحو المتقدم آنفا (فهو أیضا) مما لا یخلو عن
مسامحۀ فإنا إذا استصحبنا مثلا زیدا فیثبت به مثل عنوان الضاحک والماشی والکاتب بالقوة مع کونه من العناوین المحمولۀ بالضمیمۀ
ولا یثبت به مثل عنوان الوالی أو القاضی أو الوصی فیما علم انه لو کان باقیا لکان والیا أو قاضیا أو وصیا مع کونها من خارج
المحمول لا المحمول بالضمیمۀ.
(وعلیه فالحق فی التفصیل) فی العنوان الکلی المتحد مع المستصحب وجودا أن یقال إن العنوان المتحد معه وجودا (ان کان) مما لا
یمکن زواله عنه سواء کان منتزعا عن مرتبۀ ذاته کما فی الحیوان والإنسان والناطق أو بملاحظۀ اتصافه بعرض کالضاحک والماشی
والکاتب بالقوة أو عرضی کالمتأخر عن آبائه أو السابق علی أولاده فهذا مما یثبت بثبوت المستصحب من دون حاجۀ إلی استصحاب
العنوان المتحد معه أصلا.
(واما إذا کان) مما یقبل الزوال عنه کما فی العالم والعادل أو الوالی والقاضی سواء کان ذلک ثابتا للمستصحب من الأول أو علم انه
لو کان باقیا إلی الآن لکان عالما أو عادلا أو والیا أو قاضیا فهذا مما لا یثبت بثبوت المستصحب أصلا غیر انه لو کان ثابتا للمستصحب
من الأول فهو بنفسه قابل للاستصحاب دون الثانی فتأمل جیدا.
(177)
( صفحهمفاتیح البحث: الوصیۀ ( 1
(قوله وذلک لأن الطبیعی انما یوجد بعین وجود فرده کما ان العرضی کالملکیۀ والغصبیۀ ونحوهما لا وجود له الا بمعنی وجود منشأ
انتزاعه … إلخ) علۀ لقوله فإن الأثر فی الصورتین انما یکون له حقیقۀ … إلخ.
(فقوله) لأن الطبیعی انما یوجد بعین وجود فرده علۀ لکون الأثر للمستصحب حقیقۀ فی الصورة الأولی.
(وقوله) کما ان العرضی کالملکیۀ والغصبیۀ ونحوهما لا وجود له الا بمعنی وجود منشأ انتزاعه علۀ لذلک فی الصورة الثانیۀ من
الصورتین.
(قوله فاستصحابه لترتیبه لا یکون بمثبت کما توهم … إلخ) قد ظهر لک مما تقدم ان المقصود من المتوهم هو الشیخ أعلی الله مقامه
فإنه الذي اقتضی إطلاق عبارته المتقدمۀ أن یکون استصحاب الفرد أو منشأ الانتزاع لترتیب أثر العنوان المتحد معه وجودا مثبتا لا
یترتب علیه أثره.
(قوله وکذا لا تفاوت فی الأثر المستصحب … إلخ) (وحاصله) انه لا فرق فی الأثر المستصحب أو المترتب علی المستصحب (بین ان
یکون) حکما مجعولا بنفسه کالتکلیف وبعض أنحاء الوضع کالحجیۀ والقضاوة والولایۀ وغیر ذلک مما تقدم تفصیله قبل الشروع فی
التنبیهات (أو یکون) حکما مجعولا بجعل منشأ انتزاعه کبعض آخر من أنحاء الوضع کالجزئیۀ أو الشرطیۀ أو المانعیۀ أو القاطعیۀ لما
هو جزء المأمور به أو شرطه أو مانعه أو قاطعه علی ما تقدم أیضا تفصیله (وبعبارة أخري) لا تفاوت فی الأثر المستصحب أو المترتب
صفحۀ 96 من 166
علی المستصحب بین ان یکون حکما مجعولا استقلالا أو مجعولا تبعا فإن المجعول التبعی امره بید الشارع وضعا ورفعا کالإستقلالی
عینا غایته ان وضع الاستقلالی ورفعه یکون بوضع نفسه ورفعه ووضع التبعی ورفعه یکون بوضع منشأ انتزاعه ورفعه
( صفحه( 178
(قوله فلیس استصحاب الشرط أو المانع لترتیب الشرطیۀ أو المانعیۀ بمثبت … إلخ) أي فلیس استصحاب مثل الطهارة أو النجاسۀ
لترتیب الشرطیۀ أو المانعیۀ بمثبت فإن الشرطیۀ أو المانعیۀ حکم مجعول شرعا ولو تبعا مترتب علی الشرط أو المانع ولیست هی امرا
عقلیا أو عادیا لیکون الاستصحاب مثبتا بالنسبۀ إلیها.
(قوله کما ربما توهم بتخیل ان الشرطیۀ أو المانعیۀ لیست من الآثار الشرعیۀ بل من الأمور الانتزاعیۀ … إلخ) الظاهر ان مقصوده من
المتوهم هو الشیخ أعلی الله مقامه فإنه الذي ادعی ان الشرطیۀ أو المانعیۀ أو الجزئیۀ هی امر منتزع عن الأمر بالصلاة فی حال الشرط أو
من المنع عنها فی حال المانع أو من الأمر بالمرکب (قال) عند نقل حجۀ القول السابع من أقوال الاستصحاب وهو تفصیل الفاضل
التونی کما تقدم قبلا (ما لفظه) وکذا الکلام فی غیر السبب فإن شرطیۀ الطهارة للصلاة لیست مجعولۀ بجعل مغایر لإنشاء وجوب
الصلاة الواقعۀ حال الطهارة وکذا مانعیۀ النجاسۀ لیست إلا منتزعۀ من المنع عن الصلاة فی النجس وکذا الجزئیۀ منتزعۀ من الأمر
بالمرکب (انتهی) وقد صرح قبل ذلک فی موضعین آخرین بعدم کون الجزئیۀ امرا مجعولا شرعیا (قال) فی الأقل والأکثر الارتباطیین
بعد ما اختار البراءة عن وجوب الجزء المشکوك أو وجوب الأکثر فی ذیل الرد علی بعض معاصریه الذي عدل عن البراءة عن الحکم
التکلیفی إلی الوضعی أي جزئیۀ الجزء المشکوك (ما لفظه) ومنع کون الجزئیۀ امرا مجعولا شرعیا غیر الحکم التکلیفی وهو إیجاب
المرکب المشتمل علی ذلک الجزء (انتهی) (وقال) أیضا فی التنبیه علی أمور متعلقۀ بالجزء أو الشرط فی مسألۀ ترك الجزء سهوا (ما
لفظه) إن جزئیۀ السورة لیست من الأحکام المجعولۀ لها شرعا بل هی ککلیۀ الکل وإنما المجعول الشرعی وجوب الکل (انتهی).
(179)
( صفحهمفاتیح البحث: الحج ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الصّلاة ( 3)، السب ( 1)، الوجوب ( 4)، الطهارة ( 3
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ما یحتمل فی المقام من ان مراد الشیخ أعلی الله مقامه من نفی کون الشرطیۀ أو المانعیۀ أو
الجزئیۀ مجعولۀ شرعا هو نفی مجعولیتها استقلالا وان مراده من انتزاع الشرطیۀ من الأمر بالصلاة فی حال الشرط أو المانعیۀ من النهی
عن الصلاة فی النجس أو الجزئیۀ من الأمر بالمرکب هو جعلها تبعا لجعل التکلیف فیتحد حینئذ معناه مع ما أفاده المصنف عینا.
(قوله وکذا لا تفاوت فی المستصحب أو المترتب … إلخ) أي لا فرق أیضا فی المستصحب أو المترتب علی المستصحب بین ان
یکون هو ثبوت الأثر ووجوده أو نفیه وعدمه (وقد استند) فی ذلک إلی أمرین بل إلی أمور.
(منها) أن نفی الأثر وعدمه أمره بید الشارع کأمر ثبوته ووجوده وهذا المقدار مما یکفی فی صحۀ الاستصحاب.
(ومنها) ان عدم إطلاق الحکم علی نقی الأثر غیر ضائر إذ لا دلیل هناك علی اعتبار ذلک فی الاستصحاب بل سیأتی منه قریبا إطلاق
الحکم المجعول علیه بمجرد کون أمره بید الشارع کثبوته ووجوده.
(ومنها) صدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عنه کصدقه علی رفع الید عن ثبوته ووجوده.
(أقول) والأولی من الجمیع أن یقال کما تقدم قبلا غیر مرة انه لا دلیل علی اعتبار کون المستصحب أثرا مجعولا أو ذا أثر مجعول
سوي ما استقل به العقل من أن المستصحب إذا لم یکن کذلک کان التعبد بالبقاء لغوا جدا ومن المعلوم ان اللغویۀ کما تندفع بالتعبد
بثبوت حکم شرعی أو بموضوع مترتب علیه حکم شرعی فکذلک تندفع بالتعبد بنفی حکم شرعی أو بنفی موضوع مترتب علیه نفی
حکم شرعی.
(180)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4)، التصدیق ( 1)، النهی ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الصّلاة ( 1
صفحۀ 97 من 166
(قوله فلا وجه للإشکال فی الاستدلال علی البراءة باستصحاب البراءة من التکلیف وعدم المنع عن الفعل بما فی الرسالۀ … إلخ) (قال
الشیخ) أعلی الله مقامه بعد الفراغ عن الأدلۀ الأربعۀ التی استدل بها للبراءة (ما لفظه) وقد یستدل علی البراءة بوجوه غیر ناهضۀ منها
استصحاب البراءة المتیقنۀ حال الصغر أو الجنون إلی ان أورد أعلی الله مقامه علی هذا الوجه الأول إیرادا طویلا مضطربا جدا
(وملخصه) کما تقدم فی أصل البراءة بعد التدبر التام فیه ان المستصحب هو أحد أمور ثلاثۀ إما براءة الذمۀ أو عدم المنع من الفعل أو
عدم استحقاق العقاب علیه ولا أثر للمستصحبات المذکورة سوي أمرین عدم ترتب العقاب علی الفعل فی الآخرة والإذن والترخیص
فی الفعل أما عدم ترتب العقاب علیه فی الآخرة فلیس من اللوازم المجعولۀ الشرعیۀ لتلک المستصحبات المذکورة کی یحکم به فی
الظاهر وأما الإذن والترخیص فی الفعل فهو من المقارنات لتلک المستصحبات فهو نظیر إثبات وجود أحد الضدین بنفی الآخر بأصالۀ
العدم نعم لو کان اعتبار الاستصحاب من باب الظن وکان من الأمارات أو قلنا بالأصل المثبت صح التمسک به حینئذ لإثبات اللازم
وإن لم یکن شرعیا أو لإثبات المقارن وان لم تکن الملازمۀ شرعیۀ (هذا ملخص) کلام الشیخ أعلی الله مقامه.
(واما المصنف) فیقول فی جوابه ما حاصله ان عدم ترتب العقاب فی الآخرة وإن لم یکن من اللوازم المجعولۀ الشرعیۀ حتی یحکم به
الشارع فی الظاهر ولکن عدم المنع من الفعل بنفسه أمر قابل للاستصحاب من دون حاجۀ إلی ترتب أثر مجعول علیه وذلک لما
عرفت آنفا من عدم التفاوت فی المستصحب أو المترتب علی المستصحب بین أن یکون هو ثبوت الحکم ووجوده أو عدمه ونفیه فإذا
استصحب عدم المنع من الفعل رتب علیه قهرا عدم ترتب العقاب فی الآخرة فإنه وإن کان لازما عقلیا له ولکنه لازم مطلق لعدم المنع
ولو فی الظاهر وستعرف شرح ذلک فی التنبیه الآتی من ان اللازم العقلی أو العادي إنما لا یثبت بالاستصحاب إذا کان
(181)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1
لازما للمستصحب واقعا واما إذا کان لازما له ولو فی الظاهر فهذا مما یثبت به بلا کلام فانتظر یسیرا.
(قوله فتأمل … إلخ) ولعله إشارة إلی الفرق بین المقام وبین ما سیأتی فی التنبیه الآتی فإن الذي سیأتی فیه هو ثبوت اللازم المطلق
لوجود الأثر الشرعی لا لعدم الأثر الشرعی کعدم المنع من الفعل ونحوه.
فی اللازم المطلق (قوله التاسع انه لا یذهب علیک ان عدم ترتب الأثر الغیر الشرعی ولا الشرعی بواسطۀ غیره من العادي أو العقلی…
إلخ) وحاصل الکلام فی هذا التنبیه ان ما تقدم من عدم ثبوت اللازم العادي أو العقلی ولا الأثر الشرعی المترتب علیه انما هو فی
اللازم العادي أو العقلی للمستصحب واقعا لا اللازم المطلق له ولو فی الظاهر أي سواء کان لوجوده الواقعی أو الظاهري (والسر فیه) ان
ثبوت اللازم الواقعی للمستصحب یحتاج إلی أحد أمرین.
(إما تحقق المستصحب واقعا) ولم یتحقق سوي وجوده ظاهرا.
(وإما سرایۀ التعبد) والتنزیل من المستصحب إلی لازمه العادي أو العقلی ولم یثبت بأخبار الاستصحاب أکثر من تنزیل نفس
المستصحب وحده بلحاظ ماله من الأثر الشرعی دون العادي أو العقلی (وهذا بخلاف) اللازم المطلق للمستصحب فإنه مما یثبت بلا
حاجۀ إلی تنزیل نفس اللازم أصلا فإن ملزومه عبارة عن وجود المستصحب مطلقا ولو فی الظاهر وقد تحقق فیترتب علیه قهرا (وعلیه)
فإذا ثبت الحکم الشرعی سواء کان بخطاب الاستصحاب بأن استصحب أو کان من آثار المستصحب أو بغیر خطاب الاستصحاب من
أنحاء الخطاب مما یعتبر شرعا ثبت اثره الشرعی لو
(182)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1
فی اللازم المطلق
صفحۀ 98 من 166
کان له أثر کذلک مترتب علیه بنذر وشبهه کما تقدم التمثیل له فی صدر التنبیه السابع وثبت أیضا اثره العقلی المطلق من وجوب
الموافقۀ وحرمۀ المخالفۀ واستحقاق العقوبۀ.
(قوله أو بواسطۀ أثر شرعی آخر … إلخ) وقد مثلنا له فیما تقدم فی صدر التنبیه السابع بوجوب التصدق بدرهم أو بدرهمین المترتب
علی حرمۀ المائع الخارجی بنذر وشبهه فإذا استصحب خمریۀ المائع الخارجی ورتب علیه اثره الشرعی وهو الحرمۀ ثبت اثره الشرعی
الذي کان له بوساطۀ هذا الأثر أیضا وهو وجوب التصدق بدرهم أو بدرهمین.
(قوله حسبما عرفت فیما مر … إلخ) قد مرت الإشارة من المصنف فی صدر التنبیه السابع إلی الأثر الشرعی الذي کان للمستصحب
بوساطۀ أثر شرعی آخر بقوله کما لا شبهۀ فی ترتیب ما للحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیۀ والعقلیۀ … إلخ کما انه قد
أشار إلی اللازم المطلق بقوله والعقلیۀ وقد أشرنا نحن إلی ذلک کله هناك فلا تغفل.
(قوله لا بالنسبۀ إلی ما کان للأثر الشرعی مطلقا … إلخ) کان الأنسب أن یقول لا بالنسبۀ إلی ما للمستصحب مطلقا ولو ظاهرا.
(قوله فما للوجوب عقلا یترتب علی الوجوب الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه … إلخ) أي فما للوجوب من اللازم
العقلی المطلق من وجوب الموافقۀ وحرمۀ المخالفۀ واستحقاق العقوبۀ هو مما یترتب علی الوجوب المستصحب أو الوجوب المترتب
علی المستصحب لا محالۀ کما انه مما یترتب هو علی الوجوب الثابت بغیر الاستصحاب أیضا من أنحاء الخطاب مما یعتبر شرعا أو
عقلا.
(183)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوجوب ( 3
فی لزوم کون المستصحب حکما شرعیا أو ذا حکم شرعی
فی لزوم کون المستصحب حکما شرعیا أو ذا حکم شرعی (قوله العاشر انه قد ظهر مما مر لزوم أن یکون المستصحب حکما شرعیا أو
ذا حکم کذلک … إلخ) نعم قد ظهر لزوم ذلک مما مر ولکن لم یظهر منه قدس سره وجه لزومه سوي ما ظهر منا قبلا من استقلال
العقل بذلک نظرا إلی أن المستصحب إن لم یکن حکما شرعیا ولا موضوعا ذا حکم شرعی کان التعبد به من الشارع لغوا جدا فتأمل
جیدا (قوله لکنه لا یخفی انه لا بد أن یکون کذلک بقاء ولو لم یکن کذلک ثبوتا … إلخ) أي لکنه لا یخفی انه لا بد أن یکون
المستصحب حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی ولو بقاء أي عند الشک فیه لا حدوثا أي عند الیقین به وذلک لصدق نقض
الیقین بالشک علی رفع الید عما تیقن به مطلقا ولو کان حکما أو موضوعا ذا حکم بقاء لا حدوثا.
(وقد مثل المصنف) للأول باستصحاب عدم التکلیف فإنه فی الأزل لم یکن حکما مجعولا ولکنه عند الشک فی التکلیف هو حکم
مجعول شرعا نظرا إلی کون امر بقائه ورفعه بید الشارع فعلا کما هو الحال فی وجود التکلیف عینا (هذا) ولکن لا یخفی ان ذلک
مناف لما تقدم منه آنفا من قوله وعدم إطلاق الحکم علی عدمه یعنی عدم الأثر غیر ضائر (ثم إنه) قدس سره لم یمثل للثانی أي
لاستصحاب موضوع لم یکن له حکم شرعی حدوثا وکان له حکم کذلک بقاء ولعله لوضوحه فإذا فرض مثلا أن اجتهاد زید لم یکن
ذا أثر شرعی عند الیقین به
(184)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 4
فی الشک فی التقدم والتأخر وبیان المقام الأول منه
ولکن فعلا لو کان باقیا له أثر شرعی بأن صدر أمر من الشارع بعدا بتقلید المجتهد فیصح حینئذ استصحابه وترتیب الأثر علیه شرعا.
صفحۀ 99 من 166
(قوله والعمل کما إذا قطع بارتفاعه یقینا … إلخ) عطف علی رفع الید عنه أي وذلک لصدق نقض الیقین بالشک علی رفع الید عنه
والعمل بنحو کأنه قطع بارتفاع یقینا.
(قوله ووضوح عدم دخل أثر الحالۀ السابقۀ ثبوتا فیه … إلخ) عطف علی صدق نقض الیقین أي وذلک لصدق نقض الیقین بالشک
ولوضوح عدم دخل أثر الحالۀ السابقۀ حدوثا فیه.
(قوله من اعتبار کون المستصحب حکما أو ذا حکم … إلخ) متعلق بقوله یتوهمه أي یتوهمه من اعتبار کون المستصحب حکما أو ذا
حکم … إلخ ولیس هو متعلقا بالغافل فلا تغفل.
فی الشک فی التقدم والتأخر وبیان المقام الأول منه (قوله الحادي عشر لا إشکال فی الاستصحاب فیما کان الشک فی أصل تحقق
حکم أو موضوع وأما إذا کان الشک فی تقدمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه فی زمان فإنه لو حظ بالإضافۀ إلی أجزاء الزمان
…إلخ) (لا إشکال) فی جریان الاستصحاب إذا شک فی أصل حدوث الحادث حکما کان أو موضوعا ذا حکم (وأما إذا شک) فی
تقدمه وتأخره بعد العلم بتحقق أصله (فتارة) یلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبۀ إلی أجزاء الزمان کما إذا علم ان زیدا میت لا محالۀ ولم
یعلم أنه مات یوم الخمیس أو مات یوم الجمعۀ.
(185)
( صفحهمفاتیح البحث: التصدیق ( 1)، الموت ( 2
(وأخري) یلاحظ تقدمه وتأخره بالنسبۀ إلی حادث آخر قد علیم بحدوثه أیضا کما إذا علم بموت متوارثین علی التعاقب ولم یعرف
المتقدم منهما عن المتأخر (فهاهنا) مقامان من الکلام.
(اما المقام الثانی) فسیأتی الکلام فیه عند قول المصنف وإن لوحظ بالإضافۀ إلی حادث آخر … إلخ.
(وأما المقام الأول) فحاصل الکلام فیه انه لا إشکال فی استصحاب عدم تحقق الحادث فی الزمان الأول وترتیب آثار عدمه لا آثار
تأخره عن الزمان الأول ولا آثار حدوثه فی الزمان الثانی فإنه بالنسبۀ إلی عنوانی التأخر والحدوث مثبت ولا عبرة بالأصل المثبت کما
عرفت تفصیله فی التنبیه السابع (الا بدعوي) خفاء الواسطۀ (أو بدعوي) عدم التفکیک بین تنزیل عدم تحققه فی الزمان الأول وتنزیل
تأخره عنه أو حدوثه فی الزمان الثانی وقد أشار الشیخ أعلی الله مقامه إلی خصوص الدعوي الأولی فقط دون الثانیۀ (قال) فإذا شک
فی مبدأ موت زید مع القطع بکونه یوم الجمعۀ میتا فحیاته قبل الجمعۀ الثابتۀ بالاستصحاب مستلزمۀ عقلا لکون مبدأ موته یوم الجمعۀ
وحیث تقدم فی الأمر السابق انه لا یثبت بالاستصحاب بناء علی العمل به من باب الاخبار لوازمه العقلیۀ فلو ترتب علی حدوث موت
زید فی یوم الجمعۀ لا علی مجرد حیاته قبل الجمعۀ حکم شرعی لم یترتب علی ذلک نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن أو
کان اللازم العقلی من اللوازم الخفیۀ جري فیه ما تقدم ذکره آنفا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله نعم لا بأس بترتیبها بذلک الاستصحاب بناء علی انه عبارة عن أمر مرکب من الوجود فی الزمان اللاحق وعدم الوجود فی السابق
…إلخ) أي لا بأس بترتیب آثار حدوثه فی الزمان الثانی باستصحاب عدم تحققه فی الزمان الأول بناء علی ان الحدوث أمر مرکب
من الوجود فی الزمان اللاحق وهو محرز بالوجدان وعدم الوجود فی الزمان السابق وهو محرز بالاستصحاب فیثبت به
(186)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، الموت ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی المقام الثانی من الشک فی التقدم والتأخر وبیان مجهولی التاریخ منه
الحدوث (وقد أشار إلیه الشیخ) أعلی الله مقامه واتخذه المصنف منه (قال) وتحقیق المقام وتوضیحه أن تأخر الحادث قد یلاحظ
بالقیاس إلی ما قبله من أجزاء الزمان کالمثال المتقدم فیقال الأصل عدم موت زید قبل الجمعۀ فیترتب علیه جمیع الأحکام ذلک العدم
صفحۀ 100 من 166
لا أحکام حدوثه یوم الجمعۀ إذ المتیقن بالوجدان تحقق الموت یوم الجمعۀ لا حدوثه الا ان یقال ان الحدوث هو الوجود المسبوق
بالعدم وإذا ثبت بالأصل عدم الشیء سابقا وعلم بوجوده بعد ذلک فوجوده المطلق فی الزمان اللاحق إذا انضم إلی عدمه قبل ذلک
الثابت بالأصل تحقق مفهوم الحدوث (انتهی).
فی المقام الثانی من الشک فی التقدم والتأخر وبیان مجهولی التاریخ منه (قوله وإن لو حظ بالإضافۀ إلی حادث آخر علم بحدوثه
أیضا وشک فی تقدم ذاك علیه وتأخره عنه … إلخ) إشارة إلی المقام الثانی من الشک فی التقدم والتأخر وهو ما إذا لو حظ تقدم
الحادث وتأخره بالنسبۀ إلی حادث آخر قد علم بحدوثه أیضا کما إذا علم بموت متوارثین علی التعاقب ولم یعرف المتقدم منهما عن
المتأخر (وهاهنا) موضعان من الکلام.
(الموضع الأول) ما إذا کان کل من الحادثین مجهول التاریخ (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله الآتی فإن کانا مجهولی التاریخ … إلخ.
(والموضع الثانی) ما إذا کان أحدهما معلوم التاریخ والآخر مجهول التاریخ (وقد أشار إلیه المصنف) بقوله الآتی وأما لو علم بتاریخ
أحدهما … إلخ.
(أما الموضع الثانی) فسیأتی الکلام فیه.
(187)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 1)، الجهل ( 2
(وأما الموضع الأول) (فقد قال فیه الشیخ) أعلی الله مقامه (ما لفظه) فإن جهل تاریخهما فلا یحکم بتأخر أحدهما المعین عن الآخر لأن
التأخر فی نفسه لیس مجري الاستصحاب لعدم مسبوقیته بالیقین واما أصالۀ عدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر فهی معارضۀ بالمثل
وحکمه التساقط مع ترتب الأثر علی کل واحد من الأصلین وسیجئ تحقیقه إن شاء الله تعالی یعنی به فی تعارض الاستصحابین (ثم
قال) وهل یحکم بتقارنهما فی مقام یتصور التقارن لأصالۀ عدم کل منهما قبل وجود الآخر وجهان من کون التقارن امرا وجودیا لازما
لعدم کون کل منهما قبل الآخر ومن کونه من اللوازم الخفیۀ حتی کاد یتوهم انه عبارة عن عدم تقدم أحدهما علی الآخر فی الوجود
(انتهی) کلامه رفع مقامه.
(واما المصنف) فقد أطال الکلام فیه (وملخصه) ان الأثر الشرعی فی مجهولی للتاریخ.
(تارة) یکون لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه بنحو مفاد کان التامۀ (وقد أشار إلیه) بقوله فتارة کان الأثر الشرعی لوجود أحدهما
بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن … إلخ.
(وأخري) یکون للحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد کان الناقصۀ (وقد أشار إلیه) بقوله واما إن کان مترتبا علی
ما إذا کان متصفا بالتقدم أو بأحد ضدیه … إلخ.
(وثالثۀ) یکون للعدم النعتی أي للحادث المتصف بالعدم فی زمان حدوث الآخر بنحو مفاد کان الناقصۀ (وقد أشار إلیه) بقوله
فالتحقیق انه أیضا لیس بمورد للاستصحاب فیما کان الأثر المهم مترتبا علی ثبوته المتصف بالعدم فی زمان حدوث الآخر … إلخ.
(ورابعۀ) یکون للعدم المحمولی أي لعدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر بنحو مفاد لیس التامۀ (وقد أشار إلیه) بقوله وکذا فیما کان
مترتبا علی نفس
(188)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1
عدمه فی زمان الآخر واقعا … إلخ فهاهنا صور أربع مستفادة کلها من کلام المصنف (اما الصورة الأولی) فقال فیها ما حاصله إن الأثر
إذا کان لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه دون الحادث الآخر ولا لهذا الحادث بجمیع أنحائه فاستصحاب عدمه بنحو لیس التامۀ جار
بلا معارض للیقین السابق به والشک اللاحق فیه بخلاف ما إذا کان الأثر لتقدم کل منهما أو لتأخر کل منهما أو لتقارن کل منهما أو
صفحۀ 101 من 166
کان لأحدهما بجمیع أنحائه من التقدم والتأخر والتقارن فإن الاستصحاب حینئذ یعارض (واما الصورة الثانیۀ) وهی ما إذا کان الأثر
مترتبا علی الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن بنحو مفاد کان الناقصۀ (فقال) فیها بعدم جریان الاستصحاب أصلا ولو کان
الأثر مفروضا فی طرف واحد دون الآخر وذلک لعدم الیقین السابق فیه.
(وأما الصورة الثالثۀ) وهی ما إذا کان الأثر للعدم النعتی أي للحادث المتصف بالعدم فی زمان حدوث الآخر بنحو مفاد کان الناقصۀ
(فقال) فیها بعدم جریان الاستصحاب أیضا أي ولو کان الأثر مفروضا فی طرف واحد دون الآخر وذلک لعدم الیقین السابق فیه کما
فی الصورة الثانیۀ عینا (هذا) ولکن الظاهر انه لا وجه لعدم جریان الاستصحاب فی هذه الصورة فان الحادث کان متصفا بالعدم من
الأزل فیستصحب کونه کذلک بنحو مفاد کان الناقصۀ إلی زمان حدوث الآخر بلا مانع عنه أصلا سوي المعارضۀ إذا کان الأثر
مفروضا فی کلا الطرفین.
(واما الصورة الرابعۀ) التی هی عمدة الصور الأربع وهی ما إذا کان الأثر للعدم المحمولی أي لعدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر
(فقال) فیها بعدم جریان الاستصحاب لکن لا للمعارضۀ بالمثل والتساقط کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه کی تختص المعارضۀ بما إذا
کان الأثر مفروضا فی کلا الطرفین بل لاختلال أرکان الاستصحاب من أصلها ولو کان الأثر مفروضا فی طرف واحد دون الآخر
(وذلک) لعدم إحراز اتصال زمان شکه بزمان یقینه فإذا علم مثلا إجمالا بموت کل
( صفحه( 189
من زید وعمرو علی التعاقب وأنه مات أحدهما فی یوم الخمیس والآخر فی یوم الجمعۀ ولم یعلم أن أیهما مات فی یوم الخمیس
وأیهما مات فی یوم الجمعۀ فلا یستصحب عدم موت زید من زمان الیقین به وهو یوم الأربعاء إلی زمان موت عمرو لأن زمان الشک
وهو زمان موت عمرو لم یعلم انه هل هو یوم الخمیس کی یکون متصلا بزمان الیقین أو أنه یوم الجمعۀ کی یکون منفصلا عنه
باتصال حدوث موت زید به فإذا لم یحرز باتصال زمان الشک بزمان الیقین فلا مجال للاستصحاب حینئذ (قال) حیث لم یحرز معه
کون رفع الید عن الیقین بعدم حدوثه بهذا الشک من نقض الیقین بالشک … إلخ (والظاهر) من قوله هذا وإن لم یصرح به تصریحا
انه یحتمل حینئذ نقض الیقین بالیقین فإن زمان الشک وهو زمان موت عمرو إذا کان یوم الجمعۀ وکان منفصلا عن زمان الیقین وهو
یوم الأربعاء فقد تخلل بینهما موت زید المعلوم بالإجمال فإذا احتمل تخلل المعلوم بالإجمال احتمل تخلل العلم قهرا فإن العلم تابع
للمعلم إذ حیثما کان المعلوم کان العلم هناك فإذا احتمل تخلل العلم احتمل نقض الیقین بالیقین فتکون الشبهۀ مصداقیۀ فلا یجري
الاستصحاب أصلا.
(قوله کما إذا علم بعروض حکمین … إلخ) أي فی موضوع واحد ولم یعرف السابق من اللاحق کی یکون العمل علی اللاحق الناسخ
لا علی السابق المنسوخ.
(قوله فإن کانا مجهولی التاریخ … إلخ) إشارة إلی الموضع الأول من المقام الثانی وأما الموضع الثانی فسیأتی الإشارة إلیه کما نبهنا
قبلا بقوله وأما لو علم بتاریخ أحدهما … إلخ فانتظر.
(قوله فتارة کان الأثر الشرعی لوجود أحدهما بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن … إلخ) إشارة إلی الصورة الأولی من الصور
الأربع المتقدمۀ کما أشرنا قبلا.
(190)
( صفحهمفاتیح البحث: الموت ( 3
(قوله ولا له بنحو آخر … إلخ) کان الصحیح أن یقول ولا له بجمیع أنحائه فإن مجرد ثبوت الأثر للحادث بنحوین من أنحائه کالتقدم
والتأخر مما لا یوجب التعارض کما لا یخفی بل یجري أصالۀ عدم کل منهما بلا معارض وإن لم یثبت بهما التقارن ویمکن استفادة ما
ذکرناه من قوله الآتی أو لکل من أنحاء وجوده فإنه حینئذ یعارض … إلخ.
صفحۀ 102 من 166
(قوله واما إن کان مترتبا علی ما إذا کان متصفا بالتقدم أو بأحد ضدیه … إلخ) إشارة إلی الصورة الثانیۀ من الصور الأربع المتقدمۀ
کما نبهنا قبلا.
(قوله وأخري کان الأثر لعدم أحدهما فی زمان الآخر … إلخ) هذا فی قبال قوله المتقدم فتارة کان الأثر الشرعی لوجود أحدهما بنحو
خاص إلی آخره (ثم إن) هذه العبارة جامعۀ بین الصورتین الأخیرتین من الصور الأربع المتقدمۀ أي العدم النعتی والعدم المحمولی
جمیعا وسیفرزهما المصنف بعضهما عن بعض ویبین حکم کل منهما علی حده فانتظر یسیرا.
(قوله فالتحقیق انه أیضا لیس بمورد للاستصحاب فیما کان الأثر المهم مترتبا علی ثبوته المتصف بالعدم فی زمان حدوث الآخر…
إلخ) إشارة إلی الصورة الثالثۀ من الصور الأربع المتقدمۀ کما ذکرنا قبلا.
(قوله وکذا فیما کان مترتبا علی نفس عدمه فی زمان الآخر واقعا إلی آخره) إشارة إلی الصورة الرابعۀ من الصور الأربع المتقدمۀ کما
بینا قبلا.
(قوله وان کان علی یقین منه فی آن قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما إلی آخره) أي وان کان علی یقین من عدم أحدهما فی آن
قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما
( صفحه( 191
وهو فی مثالنا المتقدم یوم الأربعاء کما أن زمان الیقین بحدوث أحدهما هو یوم الخمیس فلا تغفل.
(قوله وبالجملۀ کان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان الیقین بحدوث أحدهما زمانان … إلخ) أي وبالجملۀ کان بعد یوم الأربعاء فی
مثالنا المتقدم زمانان.
(أحدهما) یوم الخمیس وهو زمان حدوث أحدهما.
(والآخر) یوم الجمعۀ وهو زمان حدوث الآخر الذي یکون ظرفا للشک فی ان موت زید فی مثالنا المتقدم هل هو حادث فیه أو فی
قبله.
(قوله لا یقال لا شبهۀ فی اتصال مجموع الزمانین بذاك الآن وهو بتمامه زمان الشک فی حدوثه … إلخ) (وحاصل الإشکال) انه لا
شبهۀ فی اتصال مجموع الزمانین وهو فی مثالنا المتقدم یوم الخمیس ویوم الجمعۀ بذلک الآن الذي هو قبل زمان الیقین بحدوث
أحدهما أي یوم الأربعاء وأن مجموع الزمانین هو زمان الشک فی حدوث موت زید فکیف یقال بعدم إحراز اتصال زمان شکه بزمان
یقینه (وحاصل الجواب) ان هذا إذا لوحظ موت زید بالنسبۀ إلی أجزاء الزمان فیستصحب عدم موت زید من زمان الیقین به وهو
الأربعاء إلی الخمیس بل إلی بعض الجمعۀ بلا مانع عنه واما إذا لوحظ بالنسبۀ إلی موت عمرو وکان هو الظرف للشک فلا شبهۀ فی
تردده وعدم تعینه وعدم إحراز اتصاله بزمان الیقین فلا یستصحب عدم موت زید من الأربعاء إلی حین موت عمرو الغیر المعلوم
اتصاله بالأربعاء.
(قوله فانقدح انه لا مورد هاهنا للاستصحاب لاختلال أرکانه لا أنه مورده وعدم جریانه انما هو بالمعارضۀ … إلخ) أي فانقدح بما
تقدم کله انه لا مورد للاستصحاب فی الصورة الرابعۀ وهی ما إذا کان الأثر للعدم المحمولی أي لعدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر
وذلک لاختلال
( صفحه( 192
إذا علم بتاریخ أحد الحادثین دون الآخر
أرکانه من ناحیۀ عدم إحراز اتصال زمان شکه بزمان یقینه لا للمعارضۀ بالمثل والتساقط کما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه کی یختص
عدم الجریان بما إذا کان الأثر مفروضا فی کلا الطرفین لا فی طرف واحد.
صفحۀ 103 من 166
(وبالجملۀ) لو کان السبب لعدم جریان الاستصحاب هو المعارضۀ فلا مانع عن جریانه فیما إذا کان الأثر مفروضا فی طرف واحد وأما
إذا کان السبب لعدم جریانه هو عدم إحراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین فلا یکاد یجري الاستصحاب حتی فیما إذا کان الأثر
مفروضا فی طرف واحد لا فی الطرفین.
إذا علم بتاریخ أحد الحادثین دون الآخر (قوله واما لو علم بتاریخ أحدهما … إلخ) إشارة إلی الموضع الثانی من الحادث الملحوظ
تقدمه وتأخره بالنسبۀ إلی حادث آخر وهو فی قبال قوله المتقدم فإن کانا مجهولی التاریخ الذي قد أشار به إلی الموضع الأول
(وحاصله) ان الحادثین إذا کان أحدهما معلوم التاریخ والآخر مجهول التاریخ (فتارة) یکون الأثر مترتبا علی تقدم أحدهما أو تأخره
أو تقارنه بنحو مفاد کان التامۀ (وقد أشار إلیه) بقوله فلا یخلو أیضا أما یکون الأثر المهم مترتبا علی الوجود الخاص من المقدم أو
المؤخر أو المقارن … إلخ.
(وأخري) یکون مترتبا علی الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن (وثالثۀ) علی الحادث المتصف بالعدم فی زمان حدوث
الآخر (وقد أشار) إلی هاتین الصورتین إلی الثانیۀ والثالثۀ بقوله وإما یکون مترتبا علی ما إذا کان متصفا بکذا … إلخ.
(ورابعۀ) علی عدم أحدهما فی زمان حدوث الآخر (وقد أشار إلیه) بقوله وإما یکون مترتبا علی عدمه الذي هو مفاد لیس التامۀ فی
زمان الآخر … إلخ فهاهنا صور أربع کما فی الموضع الأول عینا.
(193)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، السب ( 2
(اما الصورة الأولی) فقد حکم فیها بجریان استصحاب العدم أي عدم التقدم أو التأخر أو التقارن لو لا المعارضۀ باستصحاب العدم فی
الطرف الآخر أو المعارضۀ باستصحاب العدم فی نفس هذا الطرف کما تقدم فی الموضع الأول حرفا بحرف (أما المعارضۀ)
باستصحاب العدم فی نفس هذا الطرف فواضح فإن الأثر إذا کان لکل من تقدم هذا وتأخره وتقارنه فاستصحاب عدم کل یعارض
باستصحاب عدم الآخر (واما المعارضۀ) باستصحاب العدم فی الطرف الآخر فکذلک فان الآخر هب ان تاریخ حدوثه معلوم ولکن
تقدمه علی هذا أو تأخره عنه أو تقارنه معه غیر معلوم فالأصل عدمه إذا کان الأثر مفروضا فیه أیضا فیتعارضان الأصلان.
(واما الصورة الثانیۀ والثالثۀ) فقد حکم فیهما بعدم جریان الاستصحاب لعدم الیقین السابق بعد فرض کون الأثر مترتبا علی الحادث
المتصف بکذا بنحو مفاد کان الناقصۀ کما فی الثانیۀ والثالثۀ من الموضع الأول عینا ولکنک قد عرفت منا هناك جریان الاستصحاب
فی الصورة الثالثۀ کما انک قد عرفت وجهه أیضا کما هو حقه فلا نعید.
(واما الصورة الرابعۀ) فقد حکم فیها بجریان استصحاب العدم فی خصوص مجهول التاریخ من الحادثین دون معلوم التاریخ (اما
الجریان) فی مجهول التاریخ فلأن زمان الشک حینئذ وهو زمان حدوث معلوم التاریخ قد أحرز اتصاله بزمان الیقین ولیس مرددا بین
زمانین کی لا یحرز اتصاله بزمان الیقین (واما عدم الجریان) فی معلوم التاریخ فلعدم الشک فیه فی زمان أصلا فإنه قبل حدوثه
المعلوم لنا وقته تفصیلا لا شک فی انتفائه وبعده لا شک فی وجوده وهذا واضح.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما اختار فیما کان أحد الحادثین معلوم التاریخ والآخر مجهول التاریخ جریان أصالۀ العدم فی
خصوص مجهول التاریخ کما اختاره المصنف عینا وإن لم یثبت بها تأخره عن معلوم التاریخ إلا علی القول بالأصل
(194)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الجهل ( 4
المثبت (قال ما لفظه) ثم إنه یظهر من الأصحاب هنا قولان آخر ان.
(أحدهما) بجریان الأصل فی طرف مجهول التاریخ وإثبات تأخره عن معلوم التاریخ بذلک وهو ظاهر المشهور وقد صرح بالعمل به
الشیخ وابن حمزة والمحقق والعلامۀ والشهیدان وغیرهم فی بعض الموارد.
صفحۀ 104 من 166
(منها) مسألۀ اتفاق الوارثین علی إسلام أحدهما فی غرة رمضان واختلافهما فی موت المورث قبل الغرة أو بعدها فإنهم حکموا بأن
القول قول مدعی تأخر الموت (إلی ان قال الثانی) عدم العمل بالأصل وإلحاق صورة جهل تاریخ أحدهما بصورة جهل تاریخهما
(انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله فلا یخلو أیضا إما یکون الأثر المهم مترتبا علی الوجود الخاص من المقدم أو المؤخر أو المقارن … إلخ) إشارة إلی الصورة
الأولی من الصور الأربع المتقدمۀ للموضع الثانی کما أشرنا قبلا (قوله وإما یکون مترتبا علی ما إذا کان متصفا بکذا … إلخ) قد جمع
بهذه العبارة بین صورتین من الصور الأربع المتقدمۀ للموضع الثانی کما بینا قبلا بین الصورة الثانیۀ وهی ما کان الأثر مترتبا علی
الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن وبین الصورة الثالثۀ وهی ما کان الأثر مترتبا علی الحادث المتصف بالعدم فی زمان
حدوث الآخر.
(قوله وإما یکون مترتبا علی عدمه الذي هو مفاد لیس التامۀ فی زمان الآخر … إلخ) إشارة إلی الصورة الرابعۀ من الصور الأربع
المتقدمۀ للموضع الثانی کما نبهنا قبلا.
(قوله وقد عرفت جریانه فیهما تارة وعدم جریانه کذلک أخري إلی آخره) أي قد عرفت جریان الاستصحاب فی الحادثین.
(تارة) یعنی جریانه فیهما فی الجملۀ کما فی الصورة الأولی من الموضعین مما
(195)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الموت ( 1)، الجهل ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی تعاقب الحالتین
کان الأثر لتقدم أحدهما أو لتأخره أو لتقارنه لا للآخر ولا له بجمیع أنحائه وفی الصورة الرابعۀ من الموضع الثانی مما کان الأثر لعدم
أحدهما فی زمان حدوث الآخر وکان الآخر معلوم التاریخ (کما أنک قد عرفت) أیضا عدم جریان الاستصحاب فی الحادثین.
(أخري) وذلک کما فی الصورة الثانیۀ والثالثۀ من الموضعین جمیعا وفی الصورة الرابعۀ من الموضع الأول دون الموضع الثانی فتأمل
جیدا.
(قوله فانقدح انه لا فرق بینهما کان الحادثان مجهولی التاریخ أو کانا مختلفین ولا بین مجهوله ومعلومه فی المختلفین … إلخ) أي
فانقدح بما تقدم انه لا فرق بین الحادثین سواء کانا مجهولی التاریخ أو کانا مختلفین ولا بین مجهوله ومعلومه فی المختلفین فی
الصورة الثانیۀ والثالثۀ أصلا وهی ما کان الأثر مترتبا علی الحادث المتصف بالتقدم أو التأخر أو التقارن أو المتصف بالعدم فی زمان
الآخر وذلک لعدم الیقین السابق فیه کما تقدم.
فی تعاقب الحالتین (قوله کما انقدح انه لا مورد للاستصحاب أیضا فیما تعاقب حالتان متضادتان کالطهارة والنجاسۀ … إلخ) الفرق
بین الحادثین المعلوم تحققهما بالإجمال وبین الحالتین المتعاقبتین ان الحادثین لا یعرضان لمحل واحد کموت المتوارثین ونحوه
والحالتان المتعاقبتان تعرضان لمحل واحد کما إذا علم ان ثوبه کان طاهرا فی ساعۀ حین ملاقاته للکر وکان نجسا فی ساعۀ أخري
حین ملاقاته للبول ولم یعلم أي الحالتین کان سابقا وأیهما کان لا حقا أو علم انه کان متطهرا فی ساعۀ حین ما توضأ وکان محدثا فی
ساعۀ أخري حین ما بال ولم یعلم أي الحالتین کان مقدما وأیهما کان مؤخرا (هذا) مضافا إلی أن الکلام
(196)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، البول ( 1
فی الحادثین یقع فی استصحاب عدم أحدهما إلی حال حدوث الآخر وهاهنا یقع الکلام فی استصحاب وجود إحداهما إلی الحال
الحاضر (وعلی کل حال) یقول المصنف قد انقدح مما تقدم کله حال الاستصحاب فی المقام فکما ان هناك أعنی فی مجهولی
صفحۀ 105 من 166
التاریخ لم یستصحب عدم أحدهما إلی زمان حدوث الآخر لعدم إحراز اتصال زمان الشک بزمان الیقین علی التقریب المتقدم لک
شرحه فکذلک فی المقام لا یستصحب وجود إحدي الحالتین إلی الحال الحاضر لکن لعدم إحراز اتصال زمان الیقین بزمان الشک لا
زمان الشک بزمان الیقین فمثلا إذا أردنا استصحاب حالۀ الطهارة الخبثیۀ أو الحدثیۀ فإن کانت لاحقۀ فقد اتصل زمان الیقین بزمان
الشک الحاضر وإن کانت سابقۀ فقد انفصل عنه وتخلل بینهما حالۀ النجاسۀ أو حالۀ الحدث المعلومۀ بالإجمال وهکذا الأمر إذا أردنا
استصحاب حالۀ النجاسۀ أو حالۀ الحدث (أقول) والظاهر انه لا فرق فی المقام فی عدم جریان استصحاب إحدي الحالتین بین ان کانتا
مجهولتی التاریخ جمیعا أو کانت إحداهما معلومۀ التاریخ دون الأخري فإن معلوم التاریخ وان کان تاریخ حدوثه معلوما لنا ولکن
اتصاله بزمان الشک الحاضر غیر معلوم لنا لاحتمال انفصاله عنه وتخلل المجهول تاریخه بینهما المعلوم تحققه بالإجمال (وهکذا الأمر)
فی عدم جریان الاستصحاب علی مسلک المعارضۀ أیضا فإن تاریخ حدوث المعلوم تاریخه وإن کان معلوما لنا ولکن بقائه إلی الحال
الحاضر مشکوك لنا لاحتمال تحقق المجهول تاریخه بعده فیستصحب المعلوم تاریخه ویعارض استصحابه باستصحاب المجهول
تاریخه فیرجع إلی قاعدة الطهارة فی مثال الطهارة والنجاسۀ وإلی قاعدة الاشتغال فی مثال الطهارة والحدث فیتوضأ للصلاة ولسائر ما
یشترط بالطهارة الحدثیۀ (ولعل) من هنا لم یؤشر المصنف إلی التفصیل فی المقام أصلا ویظهر منه عدم جریان الأصل فیه مطلقا (هذا
ولکن یظهر) من بعض کلمات الشیخ أعلی الله مقامه ان حال الحالتین المتعاقبتین هی کحال الحادثین
(197)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 4
المعلوم تحققهما إجمالا حیث جعل مسألۀ اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث فی ردیف مسألۀ اشتباه الجمعتین واشتباه موت المتوارثین
ومسألۀ اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن فی البیع علی وقوع البیع أو تأخره عنه وغیر ذلک وهو لا یخلو عن مسامحۀ وسره یظهر
لک مما تقدم آنفا فی وجه عدم الفرق هنا بین أن کانت الحالتان مجهولتی التاریخ جمیعا أو کانت إحداهما معلومۀ التاریخ دون
الأخري (وکیف کان) الحق هو عدم جریان الاستصحاب فی الحالتین المتعاقبتین مطلقا سواء کانتا مجهولتی التاریخ جمیعا أو کانت
إحداهما معلومۀ التاریخ دون الأخري (والظاهر) أنه المشهور بین الأصحاب کما عن غیر واحد وفی المسألۀ أقوال أخر أربعۀ (وهو
الأخذ بضد الحالۀ السابقۀ) علی الحالتین إن کانت معلومۀ لنا وهو المنسوب إلی المحقق الثانی وجماعۀ بل وإلی المحقق الأول أیضا
فی المعتبر (والأخذ بوفق الحالۀ السابقۀ) علی الحالتین إن کانت معلومۀ لنا وهو الذي اختاره العلامۀ فی المختلف وصرح بمصیره إلیه
فی أکثر کتبه (والتفصیل) بین ما لو جهل تاریخهما فکالمشهور وبین ما لو علم تاریخ إحداهما فیحکم بتأخر الحالۀ المجهولۀ
تاریخهما عن المعلومۀ تاریخهما وذلک لأصالۀ تأخر الحادث وهو المنصوب إلی بعض متأخري المتأخرین بل وإلی منظومۀ
الطباطبائی أیضا (أو یحکم) بإجراء الاستصحاب فی المعلومۀ تاریخها دون المجهولۀ لعدم اتصال الشک فیها بالیقین وهو الذي اختاره
صاحب العروة رحمه الله وقد ذکرنا تفصیل هذه الأقوال کلها مع ما فیها من النقض والإبرام جمیعا فی الفقه فی أحکام الوضوء فی
کتابنا الموسوم بالفروع المهمۀ فی أحکام الأمۀ فراجع إن شئت وتدبر.
(قوله وشک فی ثبوتهما وانتفائهما للشک فی المقدم والمؤخر منهما إلی آخره) أي وشک فی ثبوت کل من الطهارة والنجاسۀ فعلا
وانتفائه کذلک للشک فی المقدم منهما والمؤخر.
(198)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 1)، البیع ( 2)، الوضوء ( 1)، الطهارة ( 2)، الجماعۀ ( 1
فی استصحاب الأمور الاعتقادیۀ
(قوله وانه لیس من تعارض الاستصحابین … إلخ) وذلک لما عرفت من اختلال أرکان الاستصحاب من أصلها لعدم إحراز اتصال
صفحۀ 106 من 166
زمان الیقین بزمان الشک واحتمال تخلل الحالۀ والأخري المعلومۀ بالإجمال بینهما فإذا احتمل تخلل المعلوم احتمل تخلل العلم قهرا
فإن العلم تابع للمعلوم وإذا احتمل تخلل العلم احتمل نقض الیقین بالیقین فتکون الشبهۀ مصداقیۀ فلا یجري الاستصحاب أصلا.
فی استصحاب الأمور الاعتقادیۀ (قوله الثانی عشر انه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لا بد أن یکون حکما شرعیا أو موضوعا لحکم
کذلک فلا إشکال فیما کان المستصحب من الأحکام الفرعیۀ أو الموضوعات الصرفۀ الخارجیۀ أو اللغویۀ إذا کانت ذات أحکام
شرعیۀ … إلخ) الغرض من عقد هذا التنبیه الثانی عشر هو تحقیق حال الاستصحاب فی الأمور الاعتقادیۀ غیر أنه شرع فی تحقیقه
تدریجا (وعلی کل حال) حاصل مقصوده من هذه العبارة انک قد عرفت فی التنبیه العاشر ان المستصحب لا بد وأن یکون حکما
شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی (وعلیه) فلا إشکال فیما کان المستصحب حکما من الأحکام الشرعیۀ کوجوب صلاة الجمعۀ أو
موضوعا صرفا خارجیا إذا کان ذا حکم شرعی کخمریۀ المائع الخارجی أو موضوعا لغویا إذا کان کذلک أي ذا حکم شرعی
کاستصحاب کون الصعید حقیقۀ فی مطلق وجه الأرض إذا شک فی کونه کذلک عند نزول الآیۀ أعنی آیۀ التیمم وقد کان له حالۀ
سابقه کذلک (ولکن) لا یخفی ان استصحاب ذلک مما یبتنی علی حجیۀ الأصل المثبت فی باب اللغات کما أشار إلیه المصنف فی
تعلیقته علی الرسائل أو علی خفاء الواسطۀ ونحوه والا فلا ینفع
(199)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 5)، یوم عرفۀ ( 3)، صلاة الجمعۀ ( 1)، التیمّم ( 1
الاستصحاب فیه شیئا فإن مجرد استصحاب کون الصعید لمطلق وجه الأرض عند نزول الآیۀ مما لا یثبت به جواز التیمم به إلا إذا ثبت
به ما هو لازمه من کون المراد منه فی الآیۀ الشریفۀ هو ذلک.
(قوله وأما الأمور الاعتقادیۀ التی کان المهم فیها شرعا هو الانقیاد والتسلیم والاعتقاد بمعنی عقد القلب علیها … إلخ) قد عرفت فی
خاتمۀ الظن أن الأمور الاعتقادیۀ المطلوب فیها عمل الجوانح من الاعتقاد به والانقیاد والتسلیم له وعقد القلب علیه علی قسمین کما
صرح به الشیخ أعلی الله مقامه.
(الأول) وقد أخره المصنف هاهنا کما أخره هناك أیضا ما یجب فیه أولا بحکم العقل تحصیل العلم والیقین به ثم یجب بحکم العقل
بعد العلم والیقین به الاعتقاد به والانقیاد والتسلیم له وعقد القلب علیه وهذا کما فی التوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد (الثانی) ما لا
یجب فیه بحکم العقل ولا بحکم الشرع تحصیل العلم والیقین به ولکن إذا حصل العلم والیقین به بطبعه وجب فیه بحکم العقل والشرع
جمیعا الاعتقاد به والانقیاد والتسلیم له وعقد القلب علیه وهذا کما فی تفاصیل البرزخ والقیامۀ من سؤال النکیرین والصراط والحساب
والکتاب والمیزان والحوض والجنۀ والنار وغیر ذلک.
(أما القسم الأول) فسیأتی الکلام فیه عند قول المصنف واما التی کان المهم فیها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها … إلخ.
(واما القسم الثانی) فحاصل کلام المصنف فیه انه مما یجري الاستصحاب فیه حکما وموضوعا إذا کان هناك یقین سابق وشک لا
حق.
(أقول) والظاهر ان جریان استصحاب الحکم فی القسم الثانی هو مجرد فرض والا فلا محصل للشک فی بقاء وجوب الاعتقاد والانقیاد
والتسلیم وعقد القلب علی الأمر
(200)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الظنّ ( 1)، التیمّم ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
شرعا بعد حصول العلم والیقین به کی یستصحب، (نعم یعقل) فیه الشک فی بقاء الموضوع خارجا کما إذا شک فی بقاء السؤال أو
بقاء ضغطۀ القبر أو وحشته فی بقعۀ من بقاع الأرض لدفن نبی فیها أو وصی نبی أو صدیق أو شهید ونحو ذلک فیستصحب الموضوع
فیها ویرتب علیه حکمه الشرعی من وجوب الاعتقاد به والانقیاد والتسلیم له وعقد القلب علیه.
صفحۀ 107 من 166
(هذا) ولکن مختار الشیخ أعلی الله مقامه هو عدم جریان استصحاب الموضوع فی هذا القسم الثانی ولم یتعرض لحال استصحاب
الحکم فیه أصلا کما لم یتعرض لحال القسم الأول أیضا إلا خصوص النبوة منه (وقد استند) فی وجه عدم جریان استصحاب
الموضوع فی القسم الثانی إلی ان الاستصحاب (ان کان) من باب الأخبار فمؤداها جعل الحکم المعمول به علی تقدیر الیقین بذلک
الموضوع من وجوب الاعتقاد به ولا یعقل الحکم بوجوب الاعتقاد بشیء فی ظرف الشک لزوال الیقین به (وان کان) من باب الظن
فهو مبنی علی حجیۀ الظن فی أصول الدین بل الظن غیر حاصل لتغیر بعض ما یحتمل مدخلیته وجودا أو عدما (وفیه) ان وجوب
الاعتقاد وهکذا التسلیم والانقیاد وان کان مترتبا علی الیقین بالشیء علی وجه کان الیقین به موضوعا لوجوب الاعتقاد والتسلیم
والانقیاد له ولکن الیقین کان مأخوذا علی وجه الکاشفیۀ لا علی وجه الصفتیۀ (ومن المعلوم) قیام الاستصحاب مقام الیقین المأخوذ
موضوعا بما هو کاشف لا بما هو صفۀ فکما أنه إذا تیقن بسؤال النکیرین مثلا وجب الاعتقاد به والتسلیم والانقیاد له فکذلک إذا
أحرز بالاستصحاب بقائه وجب الاعتقاد به والتسلیم والانقیاد له (هذا إذا کان) الاستصحاب أصلا عملیا (وأما إذا کان) من باب الظن
فالظن وإن لم یعتبر فی أصول الدین لکن ذلک فی القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ لا فی القسم الثانی منها مما لا یجب تحصیل
العلم والیقین بها وإنما یجب الاعتقاد بها والتسلیم والانقیاد لها إذا حصل الیقین بها بطبعه فإن الظن الخاص فی هذا القسم الثانی مما
یجوز العمل به جدا کما تقدم تفصیله
(201)
( صفحهمفاتیح البحث: أصول الدین ( 2)، الشهادة ( 1)، الظنّ ( 5)، القبر ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
فی خاتمۀ الظنون مشروحا (وأما دعوي) ان الظن غیر حاصل من الاستصحاب لتغیر بعض ما یحتمل مدخلیته فی المستصحب وجودا أو
عدما فهی مما لا یضر بالمقام أصلا إذا لم نقل باعتبار الاستصحاب من باب الظن الشخصی بل النوعی کما لا یخفی.
(قوله وکونه أصلا عملیا إنما هو بمعنی انه وظیفۀ الشاك تعبدا قبالا للأمارات الحاکیۀ عن الواقعیات … إلخ) دفع لما قد یتوهم من أن
الاستصحاب أصل عملی فیجب إجرائه فی الفروع العلمیۀ ولا معنی لإجرائه فی الأمور الاعتقادیۀ (فیقول) فی دفعه إن معنی کونه أصلا
عملیا انه وظیفۀ للشاك تعبدا فی ظرف شکه وتحیره فی قبال الأمارات الحاکیۀ عن الواقع الرافعۀ للشک ولو تعبدا لا أنه یختص
بالفروع العملیۀ المطلوب فیها عمل الجوارح بل هو مما یعم الأمور الاعتقادیۀ المطلوب فیها عمل الجوانح أیضا إذا تم فیها أرکانه من
الیقین السابق والشک اللاحق.
(قوله واما التی کان المهم فیها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفتها إلی آخره) ثم بعد القطع بها ومعرفتها الاعتقاد بها والانقیاد والتسلیم
لها وعقد القلب علیها.
(هذا هو القسم الأول) من الأمور الاعتقادیۀ وقد أشیر إلیه آنفا وتقدم شرحه فی خاتمۀ مباحث الظن مفصلا وهو التوحید والنبوة
والإمامۀ والمعاد (ثم انه لا وجه) لما یظهر من المصنف فی هذا القسم مطلقا من وجوب تحصیل القطع والمعرفۀ به شرعا وعقلا فإن
فی مثل الإمامۀ والمعاد وإن أمکن القول بوجوب تحصیل القطع والمعرفۀ به شرعا وعقلا ولکن فی مثل التوحید والنبوة لا معنی
لوجوب تحصیل القطع والمعرفۀ به شرعا بل هو بحکم العقل فقط خاصۀ (کما انه لا وجه) لما یظهر منه فی القسم الثانی المتقدم من
وجوب الانقیاد والتسلیم والاعتقاد بمعنی عقد القلب علیه بحکم الشرع فقط حیث قال فیه کان المهم فیها شرعا هو
(202)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الظنّ ( 4)، الوجوب ( 2
الانقیاد … إلخ مع کونه بحکم العقل والشرع جمیعا کما نبهنا علیه (وعلی کل حال) حاصل کلام المصنف فی هذا القسم الأول من
الأمور الاعتقادیۀ أنه لا مجال لجریان الاستصحاب فیه موضوعا وذلک لما یجب فیه من تحصیل القطع والمعرفۀ به ومن المعلوم ان
الاستصحاب مما لا یجدي فی حصولهما نعم لجریان الاستصحاب فیه مجال واسع حکما لا موضوعا.
صفحۀ 108 من 166
(أقول) بل لا مجال له حتی حکما إذ لا محصل للشک فی بقاء وجوب تحصیل القطع والمعرفۀ بالتوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد (ولو
سلم انه یعقل ذلک بالنسبۀ إلی الإمامۀ والمعاد نظرا إلی وجوب تحصیل المعرفۀ بهما عقلا وشرعا لا عقلا فقط فلا یعقل ذلک فی
التوحید والنبوة فإن وجوب المعرفۀ بهما لیس الا بحکم العقل فقط کما أشرنا قبلا ولا معنی لاستصحاب حکم العقل أصلا فإن
موضوع حکمه ان کان باقیا محفوظا علی حاله فالحکم باق قطعا والا لم یکن باقیا یقینا.
(قوله فلو کان متیقنا بوجوب تحصیل القطع بشیء کتفاصیل القیامۀ فی زمان وشک فی بقاء وجوبه یستصحب … إلخ) تفریع علی
جریان استصحاب الحکم فی القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ وهو الذي أشار إلیه بقوله واما التی کان المهم فیها شرعا وعقلا هو
القطع بها ومعرفتها إلی آخره (وفی التفریع ما لا یخفی) فإن التی یجب فیها تحصیل القطع والمعرفۀ هی أمور أربعۀ مخصوصۀ کما
تقدم شرحها وهی التوحید والنبوة والإمامۀ والمعاد وقد عرفت آنفا حال استصحاب الحکم فیها واما تفاصیل القیامۀ فلیس شیء منها
مما یجب تحصیل القطع به ومعرفته شرعا وعقلا کی إذا شک فی بقاء وجوبه استصحب شرعا.
(203)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوسعۀ ( 1)، الوجوب ( 3
(قوله وأما لو شک فی حیاة إمام زمان مثلا فلا یستصحب لأجل ترتیب لزوم معرفۀ إمام زمانه … إلخ) تفریع علی عدم المجال
لاستصحاب الموضوع فی القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ وفی التمثیل بحیاة الإمام ما لا یخفی فإن حیاة الإمام علیه السلام لیست
مما یجب تحصیل القطع بها فإنها لیست بأعظم من حیاة النبی صلی الله علیه وآله ولا یجب تحصیل القطع بحیاة النبی صلی الله علیه
وآله قطعا بل الذي یجب تحصیل القطع به هو إمامۀ الإمام علیه السلام کنبوة النبی صلی الله علیه وآله لا حیاته وبقائه فی الخارج
(فالصحیح) کان التمثیل له بإمامۀ الإمام علیه السلام أو نبوة النبی صلی الله علیه وآله.
(قوله الا إذا کان حجۀ من باب إفادته الظن وکان المورد مما یکتفی به أیضا.. إلخ) أي الا إذا کان الاستصحاب حجۀ من باب الظن
وکان المورد مما یکتفی فیه بالظن الخاص کما فی القسم الثانی من الأمور الاعتقادیۀ حیث انک قد عرفت فیما تقدم جواز العمل
بالظن الخاص فیه والاعتقاد علی طبق مؤداه کما یجوز ترك العمل به والاعتقاد بما هو الواقع إجمالا (ومن هنا یظهر) لک ان الاستثناء
فی کلام المصنف أعنی قوله إلا إذا کان حجۀ من باب إفادته الظن … إلخ هو منقطع لا متصل بعد کون الکلام هنا مفروضا فی
القسم الأول لا فی الثانی.
(قوله فالإعتقادیات کسائر الموضوعات … إلخ) تفریع علی جریان الاستصحاب موضوعا فی خصوص القسم الثانی من الاعتقادیات
دون القسم الأول المتأخر ذکره فلا تغفل.
(قوله وقد انقدح بذلک انه لا مجال له فی نفس النبوة إذا کانت ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها … إلخ) أي وقد انقدح بما
ذکرناه من أن الاعتقادیات کسائر الموضوعات لا بد فی جریان الاستصحاب فیها من ان یکون فی المورد أثر شرعی یتمکن من
موافقته مع بقاء
(204)
صفحهمفاتیح البحث: حیاة النبی ( 2)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، معرفۀ الإمام ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، إمام
( زمان ( 1)، الحج ( 3)، الظنّ ( 3)، الجواز ( 2
الشک فیه (انه لا مجال) للاستصحاب فی نفس النبوة إذا کانت ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها (إما لعدم الشک) فی بقائها
لکونها مما لا تزول بعد اتصاف النفس بها (أو لعدم کونها) مجعولۀ شرعا بل من الصفات الخارجیۀ التکوینیۀ کالجود والشجاعۀ
والجبن ونحوها ولا أثر شرعی مهم یترتب علیها إلا إذا فرض ترتبه بنذر وشبهه مما یتفق أحیانا وقد عرفت قبلا اعتبار کون
المستصحب أمرا مجعولا أو ذا أثر مجعول (وفیه ما لا یخفی) فإن النبوة.
صفحۀ 109 من 166
(أولا) لیست هی ناشئۀ من مجرد کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها بل النبوة کما ستأتی الإشارة إلیها بقوله نعم لو کانت النبوة من
المناصب المجعولۀ … إلخ هی منصب إلهی یجعلها الله تبارك وتعالی لمن یشاء من عباده قال الله تعالی الله أعلم حیث یجعل رسالته
فلو فرض ان النفس قد بلغت هی أقصی مرتبۀ الکمال ولم یعطها الله جل وعلا ذلک المنصب العظیم فلا یکاد یوحی إلیها ولا یکاد
تکون نبیا أصلا.
(وثانیا) ان النبوة علی تقدیر کونها ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها هی مما یقبل الزوال والسقوط قطعا ویقع الشک فی بقائها
قهرا کما اعترف به أخیرا وأشار إلیه بقوله ولو فرض الشک فی بقائها باحتمال انحطاط النفس عن تلک المرتبۀ إلی آخره (وأما عدم
کونها مجعولۀ) حینئذ فهو وان کان حقا وهکذا عدم ترتب أثر شرعی مهم علیها ولکنها مما یترتب علیها أثر عقلی من وجوب الانقیاد
لمن اتصف بها والتسلیم له والاعتقاد به وعقد القلب علی نبوته بل ووجوب العمل علی طبق ما جاء به من التکالیف الشرعیۀ وهو
کاف فی صحۀ استصحابها بعد ما عرفت مرارا من عدم الدلیل علی اعتبار کون المستصحب أثرا شرعیا أو موضوعا ذا أثر شرعی سوي
حکم العقل بأنه لو لا ذلک لزم اللغویۀ (ومن المعلوم) انه تندفع اللغویۀ بترتب ذلک الأثر العقلی المهم بل الآثار العقلیۀ المهمۀ کما لا
یخفی.
(205)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الوجوب ( 1
(قوله وعدم أثر شرعی مهم لها یترتب علیها باستصحابها … إلخ) عطف علی قوله أو لعدم کونها مجعولۀ … إلخ وهو فی الحقیقۀ
متمم له إذ لا ینتج هو بدونه فإن مجرد عدم کون النبوة مجعولۀ مما لا یکفی فی عدم جواز استصحابها ما لم ینضم إلیه عدم أثر
شرعی مهم یترتب علیها.
(قوله نعم لو کانت النبوة من المناصب المجعولۀ وکانت کالولایۀ … إلخ) استدراك عن قوله وقد انقدح بذلک انه لا مجال له فی
نفس النبوة إذا کانت ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها … إلخ أي نعم لو کانت النبوة من المناصب المجعولۀ وکانت هی
کالولایۀ کانت بنفسها موردا للاستصحاب ولکن یحتاج الاستصحاب حینئذ إلی دلیل غیر منوط بتلک النبوة غیر مأخوذ من ذلک
الشرع وإلا لزم الدور فإن بقاء النبوة السابقۀ مما یتوقف علی اعتبار ذلک الدلیل واعتبار ذلک الدلیل مما یتوقف علی بقاء النبوة
السابقۀ وهذا هو الدور وهو لدي الحقیقۀ وجه آخر لعدم جریان الاستصحاب فی نفس النبوة قد ذکره علی تقدیر کون النبوة من
المناصب المجعولۀ فی قبال ما ذکره من الوجه الأول وهو إما عدم الشک فی بقائها أو عدم کونها مجعولۀ ولا أثر شرعی مهم یترتب
علیها علی تقدیر کونها ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها.
(أقول) لا یخفی ان النبوة وان کانت هی من المناصب المجعولۀ الإلهیۀ کما أشرنا ولکنها بهذا المعنی مما لا یقع الکلام فی جواز
استصحابها وعدمه فإنها نظیر الولایۀ والقضاوة وغیرهما من المناصب المجعولۀ لا یکاد یعقل بقائها بعد ممات صاحب المنصب بل
هی بمعنی الشرعیۀ والأحکام تقع محل البحث الکلام ومورد النقض والإبرام (فاستصحاب) الیهودي نبوة موسی علیه السلام أو
النصرانی نبوة عیسی علیه السلام (لیس من جهۀ الشک) فی انحطاط نفسهما المقدسۀ عن تلک المرتبۀ التی کانت یوحی إلیهما (ولا
من جهۀ الشک) فی عزلهما عن ذلک المنصب المجعول الإلهی (ولا من
(206)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 1)، الوقوف ( 2)، الجواز
(2)
جهۀ الشک) فی بقاء ذلک المنصب الإلهی بعد الممات (بل من جهۀ الشک) فی بقاء شرعهما المقدس من الواجبات والمحرمات
وغیرهما من الأحکام والسنن واحتمال نسخها بشرع جدید متأخر لا حق وهذا لدي التدبر واضح فتدبر.
صفحۀ 110 من 166
(قوله فیترتب علیها آثارها ولو کانت عقلیۀ بعد استصحابها … إلخ) ووجه ترتب تلک الآثار العقلیۀ علی النبوة بعد استصحابها من
وجوب الانقیاد لمن اتصف بها والتسلیم له والاعتقاد به وعقد القلب علی نبوته بل ووجوب العمل علی طبق ما جاء به من التکالیف
الشرعیۀ ان تلک الآثار وان کانت هی لوازم عقلیۀ ولکنها من اللوازم المطلقۀ لها وقد عرفت معنی اللازم المطلق ووجه ثبوته فی التنبیه
التاسع فلا نعیده ثانیا هاهنا.
(قوله واما استصحابها بمعنی استصحابها بعض أحکام شریعۀ من اتصف بها فلا إشکال فیها کما مر … إلخ) أي وأما استصحاب النبوة
بمعنی استصحاب بعض أحکام شرعیۀ من اتصف بالنبوة السابقۀ فلا إشکال فیه کما مر فی التنبیه السادس وذلک لما عرفت من جواز
استصحاب الحکم من الشریعۀ السابقۀ إلی الشریعۀ اللاحقۀ إذا تمت فیه أرکانه من الیقین السابق والشک اللاحق وغیرهما.
(قوله ثم لا یخفی ان الاستصحاب لا یکاد یلزم به الخصم إلا إذا اعترف بأنه علی یقین فشک … إلخ) بمعنی ان استصحاب الکتابی
نبوة موسی أو عیسی علیهما السلام لا یکاد یلزم به الخصم المسلم إلا إذا اعترف بأنه کان علی یقین فشک.
(قوله فیما صح هناك التعبد والتنزیل ودل علیه الدلیل … إلخ) قد نبه بذلک علی اعتبار أمرین آخرین فی الاستصحاب غیر الیقین
والشک.
(أحدهما) صحۀ التعبد بالمستصحب وتنزیله.
(ثانیهما) قیام الدلیل علی الاستصحاب علاوة علی صحۀ التعبد بالمستصحب
(207)
،( صفحهمفاتیح البحث: النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 1)، الأحکام الشرعیۀ ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الموت ( 2)، الخصومۀ ( 2
( الجواز ( 1)، الوجوب ( 1
وتنزیله (ولا یخفی) ان اعتبار هذین الأمرین هو تمهید لما سیأتی من المنع الأکید عن استصحاب الکتابی نبوة موسی أو عیسی علیهما
السلام فتأمل یسیرا.
(قوله کما لا یصح أن یقنع به الا مع الیقین والشک والدلیل علی التنزیل … إلخ) یعنی انه لا یصح للکتابی ان یقنع باستصحاب نبوة
موسی علیه السلام أو عیسی علیه السلام الا مع الیقین والشک ومع الدلیل علی التنزیل (هذا) والأصح کان أن یقول إلا مع الیقین
والشک وقد صح هناك التعبد والتنزیل ودل علیه الدلیل لیطابق ذلک قوله المتقدم فیما صح هناك التعبد والتنزیل ودل علیه الدلیل
…إلخ) (قوله ومنه انقدح أنه لا موقع لتشبث الکتابی باستصحاب نبوة موسی علیه السلام أصلا … إلخ) إشارة إلی المقصد الأصلی
من عقد هذا التنبیه الثانی عشر (وتوضیحه) أن بعض سادة الفضلاء من أصحابنا علی ما ذکر المحقق القمی تفصیله قد جري بینه وبین
بعض أهل الکتاب مناظرة فتمسک الکتابی بأن المسلمین قائلون بنبوة نبینا فنحن وهم متفقون علی حقیته ونبوته فی أول الأمر فعلی
المسلمین أن یثبتوا بطلان دینه (فأجابه السید) بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبی لا یقول بنبوة محمد صلی الله علیه وآله فموسی
علیه السلام أو عیسی علیه السلام الذي یقول بنبوته الیهود أو النصاري نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسی علیه السلام أو عیسی علیه
السلام الذي أخبر عن نبوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم وصدقه (فأجابه الکتابی) بأن عیسی بن مریم المعهود الذي لا یخفی علی
أحد حاله وشخصه أو موسی بن عمران المعلوم الذي لا یشتبه علی أحد من المسلمین ولا أهل الکتاب جاء بدین وأرسله الله نبیا وهذا
القدر مسلم للطرفین ولا یتفاوت ثبوت رسالۀ هذا الشخص وإتیانه بدین بین أن یقول بنبوة محمد صلی الله علیه وآله وسلم أم لا فنحن
نقول دین هذا الرجل المعهود رسالته باق بحکم الاستصحاب فعلیکم بإبطاله (قال المحقق القمی) وبذلک أفحم الفاضل المذکور فی
الجواب (انتهی).
(208)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 4)، الرسول الأکرم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 3
صفحۀ 111 من 166
( النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 4)، أهل الکتاب ( 2)، موسی بن عمران ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
(فیقول المصنف) فی إبطال الاستصحاب المذکور ما محصله انه لا موقع لتشبث الکتابی باستصحاب نبوة موسی علیه السلام أو عیسی
علیه السلام أصلا لا إلزاما للمسلم ولا إقناعا به (اما إلزاما) للمسلم فلعدم شکه فی بقاء نبوة موسی علیه السلام أو عیسی علیه السلام بل
هو متیقن بنسخها والا فلیس بمسلم (مضافا) إلی ان المسلم ما لم یعترف بأنه کان علی یقین سابق فشک لم یلزم به (وأما إقناعا) فللزوم
معرفۀ النبی عقلا بالفحص والنظر فی معجزاته وذلک لما عرفت من ان النبوة هی من القسم الأول من الأمور الاعتقادیۀ الذي یجب فیه
بحکم العقل تحصیل القطع والمعرفۀ به یقینا ومن المعلوم أن استصحاب النبوة هو مما لا یجدي فی حصولهما بلا شبهۀ (مضافا) إلی
انه لا دلیل علی التعبد ببقائها عند الشک فیه لا عقلا ولا شرعا (أما عقلا) فواضح إذ لیس الحکم بالبقاء عند الیقین بالحدوث من
مستقلات العقل کما لا یخفی (وأما شرعا) فلان الدلیل الشرعی ان کان هو من الشریعۀ السابقۀ فاستصحاب النبوة السابقۀ بسببه مما
یستلزم الدور کما تقدم شرحه وان کان من الشریعۀ اللاحقۀ فیستلزم الخلف فان استصحابها بهذا الدلیل المأخوذ من هذا الشرع مما
یتوقف علی الاعتقاد بهذا الشرع اللاحق الذي قد أخذ منه دلیل الاستصحاب فلو استصحب فی هذا الفرض بقاء الشرع السابق لم یعتقد
بهذا الشرع اللاحق أبدا وهذا هو الخلف عینا.
(وبالجملۀ) إن المحصل من مجموع کلمات المصنف من أول التنبیه الثانی عشر إلی هنا هو جوابان عن استصحاب الکتابی نبوة موسی
علیه السلام أو عیسی علیه السلام غیر ما ظهر منه فی وجه بطلان إلزام المسلم بالاستصحاب.
(الأول) ان النبوة ان کانت هی ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها فلا مجال للاستصحاب أصلا إما لعدم الشک فی بقائها
لکونها مما لا تزول بعد اتصاف النفس بها أو لأنها لیست مجعولۀ ولا أثر شرعی مهم یترتب علیها باستصحابها (وان کانت) هی من
المناصب المجعولۀ فهی وان کانت حینئذ قابلۀ للاستصحاب ولکنه مما یحتاج إلی
(209)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 3)، النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 3)، یوم عرفۀ ( 1
( الوقوف ( 1)، الباطل، الإبطال ( 1
دلیل یدل علی اعتباره أما من العقل أو من الشرع ولا دلیل علیه کذلک (أما من العقل) فواضح فإن البناء علی البقاء عند الشک لیس
هو من مستقلات العقل بلا کلام ولو سلم کونه مما استقر علیه بناء العقلاء فهو بلحاظ احتیاجه إلی إمضاء الشرع هو دلیل شرعی لا
عقلی (وأما من الشرع) فلأنه (ان کان) من الشرع السابق فاستصحاب النبوة السابقۀ مما یستلزم الدور (وان کان) من الشرع اللاحق
فیستلزم الخلف.
(الثانی) ان النبوة هی من الأمور الاعتقادیۀ التی یستقل العقل بتحصیل القطع بها ومعرفتها والاستصحاب مما لا یجدي فی حصولهما
قطعا.
(أقول) وفی کلا الجوابین ما لا یخفی.
(اما الجواب الأول) فلأن دعوي کون النبوة ناشئۀ من کمال النفس بمثابۀ یوحی إلیها هی مما قد عرفت ضعفها جدا مضافا إلی قابلیتها
للاستصحاب علی تقدیر کونها کذلک کما انک قد عرفت أن الصحیح أن النبوة هی من المناصب المجعولۀ الإلهیۀ واستصحابها
حینئذ وان کان مما یحتاج إلی دلیل ولا دلیل علیه ولا من العقل کما تقدم قبلا ولا من الشرع کما تقدم ذلک أیضا فإنه ان کان من
الشرع السابق لزم الدور وان کان من الشرع اللاحق لزم الخلف علی التقریب المتقدم لک شرحه وتفصیله ولکنه إذا علم إجمالا ان
الاستصحاب هو مما یعتبر فی کلا الشرعین جمیعا فلا مانع عن الاستصحاب أصلا (ومن هنا یتضح) لک ضعف الجواب الثانی أیضا
فإن النبوة وإن کانت هی مما یجب عقلا تحصیل العلم به ولکنه إذا شک فی بقائها واحتمل نسخها بشرع جدید وعلم إجمالا ان
الاستصحاب هو معتبر فی کلا الشرعین جمیعا وانه طریق معتبر إلهی فلا مانع عن استصحاب النبوة أبدا وذلک لقیامه مقام القطع بها
صفحۀ 112 من 166
بلا شبهۀ.
(وعلیه) فالجواب الصحیح عن استصحاب الکتابی نبوة موسی علیه السلام
(210)
( صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، یوم عرفۀ ( 2
عیسی علیه السلام هو أن یقال إن الاستصحاب فی الشبهات الحکمیۀ مشروط بالفحص بحد الیأس (فإنه إن کان أصلا عملیا) فقد
تقدم فی خاتمۀ الاشتغال اشتراط الأصول العلمیۀ الحکمیۀ به جدا (وان کان أمارة ظنیۀ) ودلیلا اجتهادیا کسائر الأمارات فقد تقدم فی
بحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص اشتراط کل أمارة ودلیل اجتهادي به وحینئذ فالشک فی بقاء النبوة السابقۀ (وإن کان)
بمعنی الشک فی بقاء نفس الشریعۀ والتکالیف والسنن کما استظهرنا ذلک فیما تقدم فاشتراط جریان الاستصحاب فیها بالفحص بحد
الیأس فی کمال الوضوح (وان کان) بمعنی الشک فی بقاء المنصب المجعول الإلهی فکذلک فإن النبوة علی هذا وإن کانت موضوعا
من الموضوعات ولا یعتبر الفحص فی استصحاب الموضوعات غالبا ولکنها هی أساس الأحکام ومنشأها ومبناها فإذا کان الاستصحاب
فی حکم واحد مشروطا بالفحص فما ظنک بأساس الأحکام الإلهیۀ کلها فالکتابی علی هذا إذا شک فی نبوة موسی علیه السلام أو
عیسی علیه السلام لیس له العمل بالاستصحاب أبدا ولو فرض له العمل باعتباره فی کلتا الشریعتین جمیعا الا بعد فحصه بحد الیأس فان
نظر وتفحص وجد واجتهد وقد رزقه الله الهدایۀ إلی دین الإسلام کما یقتضیه ظاهر قوله تعالی ومن جاهد فینا لنهدینهم سبلنا فهو وإلا
فهو بعد النظر والفحص والجد والاجتهاد بحد الیأس معذور عقلا فی استصحاب الشریعۀ السابقۀ ان کان صادقا بینه وبین ربه ولم یکن
مقصرا فی النظر والفحص ولم یتعصب فی دین آبائه وأجداده فتأمل جیدا فان المقام لا یخلو عن دقۀ (هذا کله) تفصیل ما حققه
المصنف وما حققناه نحن فی رد تمسک الکتابی باستصحاب النبوة السابقۀ.
(واما الشیخ) أعلی الله مقامه فحاصل ما یستفاد من کلامه الشریف فی الجواب عن الاستصحاب المذکور ان الاستصحاب (ان کان)
من باب الظن فلا یحصل منه الظن ببقاء الشریعۀ لشیوع نسخها (ولو سلم حصوله منه فلا دلیل علی حجیته عقلا وإن انسد باب العلم
لإمکان الاحتیاط الا فیما لا یمکن (وان کان)
(211)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 1)، النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 2)، الظنّ ( 2)، الجواز
( 1)، الیأس ( 4 )
من باب الدلیل النقلی فلا یجدي لعدم ثبوت الشریعۀ السابقۀ ولا اللاحقۀ (وفیه ما لا یخفی) وذلک لما عرفت من انه إذا علم إجمالا
ان الاستصحاب هو مما یعتبر فی کلا الشرعین جمیعا فلا مانع عن الاستصحاب أصلا (مضافا) إلی انه لو قیل باعتبار الاستصحاب من
باب الظن فعدم حصوله هنا لشیوع النسخ مما لا یضر به إلا علی القول باعتبار الظن الشخصی.
(ثم إنه أعلی الله مقامه) قد أجاب بعدا عن الاستصحاب المذکور بوجوه خمسۀ أوجهها الأول والثالث.
(اما الأول) فمرجعه إلی ما حققناه من اشتراط جریان الاستصحاب بالفحص بحد الیأس.
(وأما الثالث فهذا لفظه) الثالث إنا لم نجزم بالمستصحب وهی نبوة موسی علیه السلام أو عیسی علیه السلام الا بإخبار نبینا صلی الله
علیه وآله وسلم ونص القرآن وحینئذ فلا معنی للاستصحاب ودعوي أن النبوة موقوفۀ علی صدق نبینا صلی الله علیه وآله وسلم لا علی
نبوته مدفوعۀ بأنا لم نعرف صدقه الا من حیث نبوته (انتهی) وهو وجه وجیه جید (هذا) وقد ذکر قبل هذه الوجوه الخمسۀ وجوها أخر
من الأصحاب (رض) لا تخلو هی عن النظر کما یظهر بمراجعۀ الرسائل وإمعان النظر (قوله قائمۀ بنفسه المقدسۀ … إلخ) أي بنفس
موسی علیه السلام.
(قوله والیقین بنسخ شریعته … إلخ) عطف علی قوله لعدم الشک فی بقائها أي لعدم الشک فی بقائها وللیقین بنسخ شریعته (قوله
صفحۀ 113 من 166
والاتکال علی قیامه فی شریعتنا لا یکاد یجدیه إلا علی نحو محال إلی آخره) أي والاتکال علی قیام الدلیل علی التعبد بالبقاء فی
شریعتنا لا یکاد یجدي الکتابی إلا علی نحو الخلف کما عرفت تقریبه کما انه لو اتکل علی قیام الدلیل علیه فی شرعه
(212)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام ( 2)، النبی عیسی بن مریم علیهما السلام ( 1)، الرسول الأکرم
( محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله ( 2)، یوم عرفۀ ( 2)، القرآن الکریم ( 1)، التصدیق ( 1)، الظنّ ( 2)، الیأس ( 1
فی استصحاب حکم المخصص
لا یکاد یجدیه إلا علی نحو الدور وقد تقدم أیضا تقریبه.
(قوله ووجوب العمل بالاحتیاط عقلا فی حال عدم المعرفۀ بمراعاة الشریعتین … إلخ) عطف علی قوله للزوم معرفۀ النبی أي للزوم
معرفۀ النبی عقلا بالنظر إلی حالاته ومعجزاته إذا أمکنت المعرفۀ ولوجوب العمل بالاحتیاط عقلا بمراعاة الشریعتین إذا لم تمکن
المعرفۀ.
(قوله إلا إذا علم بلزوم البناء علی الشریعۀ السابقۀ ما لم یعلم الحال إلی آخره) کما إذا علم إجمالا أن الاستصحاب هو معتبر فی کلتا
الشریعتین جمیعا فلا یجب الاحتیاط حینئذ بمراعاة الشریعتین عقلا (ولکنک) قد عرفت منا ان الاستصحاب هنا مشروط بالفحص حتی
مع العلم باعتباره فی کلا الشرعین جمیعا اللهم إلا أن یقال إن المفروض فی کلام المصنف هنا عدم إمکان المعرفۀ ومعه یسقط
الفحص لا محالۀ.
فی استصحاب حکم المخصص (قوله الثالث عشر انه لا شبهۀ فی عدم جریان الاستصحاب فی مقام مع دلالۀ مثل العام لکنه ربما یقع
الإشکال والکلام فیما إذا خصص فی زمان … إلخ) (وحاصله) انه لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب مع دلالۀ مثل العام إما
لورود الأمارات ومنها العمومات علیه وإما لحکومتها علیه علی الخلاف الآتی فی المقام الثانی من تتمۀ الاستصحاب إن شاء الله تعالی
(ولکن الإشکال) فی ان العام إذا خصص وخرج منه بعض الأفراد فی بعض الأزمنۀ ولم یکن لدلیل الخاص
(213)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
إطلاق زمانی إما لکونه لبیا کالإجماع أو لکونه لفظیا لا إطلاق له وتردد الزمان الخارج بین الأقل والأکثر فهل یرجع عند الشک أي
بعد انقضاء الزمان الأقل إلی عموم العام أو إلی استصحاب حکم المخصص فإذا قال مثلا أکرم کل عالم وقام الإجماع علی حرمۀ
إکرام زید العالم فی یوم الجمعۀ ووقع الخلاف فی حرمۀ إکرامه فی یوم السبت فصار یوم الجمعۀ متیقنا ویوم السبت مشکوکا فهل
یرجع فی یوم السبت إلی عموم العام من وجوب الإکرام أو إلی استصحاب حکم الخاص من حرمۀ الإکرام.
(اما الشیخ) أعلی الله مقامه فمختاره التفصیل بین ما إذا کان للعام عموم أزمانی کعمومه الأفرادي فیرجع إلی عموم العام وبین ما إذا لم
یکن له عموم کذلک وان کان الحکم فیه للاستمرار والدوام إما بالنصوصیۀ أو بالإطلاق فیرجع إلی استصحاب حکم المخصص نظرا
إلی عدم لزوم تخصیص زائد علی التخصیص المعلوم بعد فرض عدم ثبوت العموم الأزمانی للعام غیر العموم الأفرادي.
(أقول) والحق بعد فرض کون الخاص مجملا بحسب الزمان هو الرجوع إلی العام مطلقا سواء کان له عموم أزمانی أم لا (أما إذا کان)
له عموم أزمانی کما إذا قال إکرام کل عالم فی کل یوم فواضح إذ مع العموم لا مجال للاستصحاب أصلا (واما إذا لم یکن) له عموم
أزمانی بل کان له إطلاق أزمانی قد انعقد له بمقدمات الحکمیۀ فکذلک واضح إذ کما انه لا مجال للاستصحاب مع العموم فکذلک
لا مجال له مع الإطلاق فکما إذا قال أکرم کل عالم وکان له عموم أفرادي بالوضع وکان له أیضا إطلاق أزمانی بمقدمات الحکمۀ
وشک فی بقاء الحکم بعد مضی مدة فنتمسک بإطلاقه الأزمانی من دون حاجۀ إلی التمسک بالاستصحاب أصلا فکذلک إذا خرج
صفحۀ 114 من 166
منه فرد فی زمان ولم یکن لدلیل الخاص إطلاق زمانی وشک فی حکم الفرد بعد ذلک الزمان فیرجع فیه إلی إطلاق العام أي إطلاقه
الأزمانی من دون الرجوع فیه
(214)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 2)، الوجوب ( 1
إلی استصحاب حکم المخصص أصلا وذلک تحکیما للإطلاق علی الاستصحاب وتقدیما له علیه (ثم إن) من تمام ما ذکر إلی هنا
یظهر لک حکم ما إذا خرج من العام فرد فی بعض الأمکنۀ وتردد المکان الخارج بین الأقل والأکثر ففیما سوي الأقل المتیقن یرجع
إلی عموم العام ان کان له عموم مکانی وإلا فإلی إطلاقه المکانی فإذا قال مثلا کل مسافر یقصر ثم خرج منه المسافر فی البلد الذي
نوي الإقامۀ فیه عشرا وکان الخاص مجملا من حیث المکان ثم خرج المسافر إلی ما دون المسافۀ لا بقصد السفر فنرجع فیه إلی عموم
العام إن کان له عموم مکانی کما إذا قال کل مسافر یقصر فی کل مکان خرج منه بلد الإقامۀ وبقی الباقی وأما إذا لم یکن له عموم
مکانی فنرجع فیه إلی إطلاقه المکانی فإن قوله کل مسافر یقصر مما له إطلاق مکانی قد انعقد له بمقدمات الحکمۀ فکما إذا شک
فی وجوب القصر علی المسافر فی بعض الأماکن فیتمسک له بإطلاقه المکانی فکذلک إذا خرج منه فرد فی بعض الأماکن وشک
فیما سواه فنرجع فیه إلی إطلاقه المکانی هذا تمام الکلام فیما حققه الشیخ وما حققناه لک فی المقام.
(وأما ما حققه المصنف) فملخصه بعد التدبر فی کلماته هاهنا وفی تعلیقته علی الرسائل ان العام.
(تارة) یکون الزمان ظرفا لثبوت حکمه لموضوعه فیکون مفاده استمرار حکمه ودوامه کما فی قوله إکرام کل عالم دائما أو بلا لفظۀ
دائما وکان بنفسه وإطلاقه ظاهرا فی الاستمرار والدوام.
(وأخري) یکون کل جزء من أجزاء الزمان أو کل یوم من الأیام قد جعل فردا له فیکون العام مما له العموم الأزمانی کما له العموم
الأفرادي وهذا کما فی قوله أکرم کل عالم فی کل یوم کما ان الخاص أیضا.
(تارة) یکون الزمان ظرفا لثبوت حکمه لموضوعه کما إذا قام الإجماع علی حرمۀ إکرام زید العالم فی یوم الجمعۀ ونحن نعلم من
الخارج ان الزمان ظرف لحرمۀ إکرامه.
(215)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الوجوب ( 1
(وأخري) یکون الزمان قیدا لموضوعه بحیث علمنا من الخارج ان یوم الجمعۀ فی المثال المذکور هو قید لزید العالم فهذه أربعۀ أقسام
لمجموع العام والخاص (أما القسم الأول) بان کان مفاد کل من العام والخاص علی النحو الأول أي کان الزمان ظرفا لثبوت حکمهما
فقد حکم المصنف فیه باستصحاب حکم الخاص فی غیر مورد دلالۀ الخاص أي فی غیر یوم الجمعۀ وهو یوم السبت نظرا إلی عدم
دلالۀ للعام علی حکم زید فی یوم السبت لعدم دخوله فی موضوع العام ثانیا بعد خروجه عنه وانقطاع استمرار حکم العام عنه بالخاص
الدال علی حرمۀ إکرامه فی یوم الجمعۀ من دون تعرض لإکرامه فی یوم السبت بعد فرض کون الزمان ظرفا لحکمه لا قیدا لموضوعه
(وفیه) ان المرجع علی ما حققناه هو الإطلاق الأزمانی المنعقد للعام بمقدمات الحکمۀ نعم إذا فرض عدم انعقاد الإطلاق له وعدم
ظهوره فی الاستمرار والدوام کان المرجع حینئذ استصحاب حکم المخصص.
(واما القسم الثانی) بأن کان مفاد کل من العام والخاص علی النحو الثانی أي کان العام مما له عموم أزمانی والخاص کان الزمان قیدا
لموضوعه فقد حکم فیه بالتمسک بالعام فی غیر یوم الجمعۀ وذلک لدلالۀ بعمومه الأزمانی علی حکم زید فی یوم السبت ولا دلالۀ
للخاص علی خلافه لو لم نقل بدلالته مفهوما علی وفاقه.
(وأما القسم الثالث) بأن کان مفاد العام علی النحو الأول والخاص علی النحو الثانی أي کان الزمان ظرفا لثبوت حکم العام وقیدا
لموضوع الخاص فقد حکم فیه بالرجوع إلی سایر الأصول بالنسبۀ إلی یوم السبت لا إلی العام ولا إلی الاستصحاب اما عدم الرجوع
صفحۀ 115 من 166
إلی العام فلأن المفروض عدم العموم الأزمانی له واما عدم الرجوع إلی الاستصحاب فلأن المفروض ان الزمان قید لموضوع الخاص
فالحرمۀ متعلقۀ بزید المقید بیوم الجمعۀ فکیف یمکن انسحابها إلی موضوع آخر وهو زید المقید بیوم السبت (وفیه) ان المرجع علی
ما حققناه هو الإطلاق الأزمانی المنعقد للعام بمقدمات الحکمۀ فإن لم یکن له إطلاق کذلک فالمرجع حینئذ سایر الأصول.
( صفحه( 216
(واما القسم الرابع) بأن کان مفاد العام علی النحو الثانی والخاص علی النحو الأول أي کان العام مما له عموم أزمانی والخاص کان
الزمان ظرفا لثبوت حکمه فقد حکم فیه بالرجوع إلی العام لکن لو لا دلالۀ العام وعمومه الأزمانی لکان استصحاب حکم الخاص هو
المرجع إذ المفروض کون الزمان ظرفا لثبوت حکمه لا قیدا لموضوعه کی یمنع عن الاستصحاب وهذا واضح.
(قوله ان مفاد العام تارة یکون بملاحظۀ الزمان ثبوت حکمه لموضوعه علی نحو الاستمرار والدوام … إلخ) هذا هو القسم الأول من
قسمی العام.
(قوله وأخري علی نحو جعل کل یوم من الأیام فردا لموضوع ذاك العام … إلخ) هذا هو القسم الثانی من قسمی العام.
(قوله وکذلک مفاد مخصصه تارة یکون علی نحو أخذ الزمان ظرف استمرار حکمه ودوامه … إلخ) هذا هو القسم الأول من قسمی
الخاص.
(قوله وأخري علی نحو یکون مفردا ومأخوذا فی موضوعه … إلخ) هذا هو القسم الثانی من قسمی الخاص.
(قوله فإن کان مفاد کل من العام والخاص علی النحو الأول … إلخ) هذا شروع فی بیان حکم القسم الأول من الأقسام الأربعۀ
المتقدمۀ.
(قوله فی غیر مورد دلالته … إلخ) أي فی غیر مورد دلالۀ الخاص.
(قوله نعم لو کان الخاص غیر قاطع لحکمه کما إذا کان مخصصا له من الأول لما ضر به فی غیر مورد دلالته … إلخ) استدراك عن
حکمه فی القسم الأول باستصحاب حکم الخاص فی غیر مورد دلالته
(217)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1
أي نعم لو کان الخاص غیر قاطع لاستمرار حکم العام کما إذا کان الخاص مخصصا له من الأول لما ضر بالتمسک بالعام حینئذ فی
غیر مورد دلالۀ الخاص بل یکون أول زمان استمرار حکم العام بعد زمان دلالۀ الخاص (فإذا قال) مثلا أوفوا بالعقود وخصص أوله
بخیار المجلس فی الجملۀ علی نحو تردد الخیار بین أن یکون هو فی المجلس الحقیقی عینا أو فیه وما یقرب منه صح التمسک بعموم
أوفوا بالعقود لإثبات اللزوم فی غیر المجلس الحقیقی ولو کان مما یقرب منه (وهکذا) إذا خصص أوله بخیار الحیوان فی الجملۀ
وتردد بین ان یکون هو إلی ثلاثۀ أیام بلیالیها أم ثلاثۀ أیام مع لیلتین فی خلالها دون غیرهما (وهذا کله) بخلاف ما إذا قال أوفوا
بالعقود وخصص واسطۀ بخیار الغبن أو العیب ونحوهما وتردد الخیار بین الزمان الأقل أو الأکثر فلا یکاد یتمسک حینئذ بعموم أوفوا
بالعقود لإثبات اللزوم بعد انقضاء الزمان الأقل وذلک لانقطاع استمرار حکم العام بالخاص وعدم دخول الزمان المشکوك ثانیا تحت
العام بل یستصحب حکم الخاص من الخیار وعدم اللزوم إلی الزمان الثانی.
(قوله فافهم … إلخ) ولعله إشارة إلی ضعف ما ذکره من التفصیل بین کون الخاص قاطعا لاستمرار حکم العام فلا یتمسک بالعام فی
غیر مورد دلالۀ الخاص وبین کونه مخصصا له من الأول فیتمسک به فی غیر مورد دلالۀ الخاص فإن استمرار حکم العام (ان کان) هو
بمنزلۀ العموم الأزمانی فی وجوب الأخذ به والرجوع إلیه کما اخترنا ذلک وتقدم وعبرنا نحن عنه بالإطلاق الأزمانی المنعقد
بمقدمات الحکمۀ فیتمسک به حینئذ مطلقا حتی فی فرض کون الخاص قاطعا لحکم العام وذلک اقتصارا فی الخروج عنه علی القدر
المتیقن (وان لم یکن) هو بمنزلۀ العموم الأزمانی فلا یکاد یرجع إلیه حتی فی فرض کون الخاص مخصصا للعام من الأول بل یرجع
صفحۀ 116 من 166
فیه إلی استصحاب حکم المخصص إلی ان ینتقض الیقین بالیقین فتأمل جیدا.
(218)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
(قوله وإن کان مفادهما علی النحو الثانی فلا بد من التمسک بالعام بلا کلام … إلخ) هذا شروع فی بیان حکم القسم الثانی من
الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ.
(قوله وان کان مفاد العام علی النحو الأول والخاص علی النحو الثانی فلا مورد للاستصحاب … إلخ) هذا شروع فی بیان حکم القسم
الثالث من الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ.
(قوله فإنه وإن لم یکن هناك دلالۀ أصلا … إلخ) أي لم یکن هناك دلالۀ للعام أصلا.
(قوله ولا مجال أیضا للتمسک بالعام لما مر آنفا … إلخ) أي لما مر آنفا فی القسم الأول من قوله لعدم دلالۀ للعام علی حکمه لعدم
دخوله علی حدة فی موضوعه وانقطاع الاستمرار بالخاص … إلخ.
(قوله وإن کان مفادهما علی العکس کان المرجع هو العام … إلخ) هذا شروع فی بیان حکم القسم الرابع من الأقسام الأربعۀ
المتقدمۀ.
(قوله فتأمل تعرف أن إطلاق کلام شیخنا العلامۀ أعلی الله مقامه فی المقام نفیا وإثباتا فی غیر محله … إلخ) قد عرفت فیما تقدم ان
ملخص کلام الشیخ أعلی الله مقامه هو التفصیل بین ما إذا کان للعام عموم أزمانی فلا یرجع فیه إلی استصحاب حکم المخصص بل
إلی عموم العام وبین ما إذا لم یکن له عموم کذلک فیرجع فیه إلی استصحاب حکم المخصص فالمصنف حیث فصل هنا بنحو آخر
وجعل فیه أقساما أربعۀ علی الشرح المتقدم لک بیانه وتوضیحه قد ناقش فی إطلاق نفی الشیخ وإثباته (ولکن الظاهر) علی حسب
تحقیق المصنف لا وجه للمناقشۀ فی إطلاق نفیه فإن نفی الاستصحاب فیما کان للعام عموم أزمانی کما فی القسم الثانی والرابع من
الأقسام الأربعۀ المتقدمۀ للمصنف هو فی محله وان کان إطلاق إثباته فیما لم یکن للعام عموم أزمانی فی غیر
(219)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1
فی جریان الاستصحاب حتی مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق
محله علی حسب تحقیق المصنف وذلک لما عرفت من عدم جریان الاستصحاب فی القسم الثالث مع انه لا عموم أزمانی للعام أصلا
بل وعدم جریانه فی القسم الأول أیضا إذا کان الخاص غیر قاطع لاستمرار حکم العام فتأمل جیدا.
فی جریان الاستصحاب حتی مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق (قوله الرابع عشر الظاهر أن الشک فی أخبار الباب وکلمات
الأصحاب هو خلاف الیقین فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق یجري الاستصحاب … إلخ) المقصود من عقد هذا التنبیه کما
ستعرف هو بیان جریان الاستصحاب حتی مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق (وتوضیحه) ان الاستصحاب (إما ان یعتمد) فی
اعتباره علی بناء العقلاء فقط (أو علیه وعلی الأخبار) المستفیضۀ جمیعا (أو علی الأخبار) المستفیضۀ فقط (فإذا اعتمدنا) فی اعتباره
علی بناء العقلاء فقط کما هو ظاهر القدماء فالظاهر انه یعتبر فی جریان الاستصحاب الظن الشخصی بالوفاق وذلک لما عرفت من أن
بنائهم علی العمل علی طبق الحالۀ السابقۀ لا یکاد یکون إلا بملاك حصول الظن منها بل الوثوق والاطمئنان وانه لا معنی للتعبد فی
أمر العقلاء بما هم عقلاء بأن یعملوا علی طبقها بلا ملاك لها ولا موجب ودعوي کفایۀ الظن النوعی هی مرجعها إلی العمل علی طبق
الحالۀ السابقۀ فیما لا ظن شخصی هناك تعبدا وهو کما تري ضعیف (وعلیه) فما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه من أنه علی تقدیر
اعتبار الاستصحاب من باب الظن یکون العبرة عندهم بالظن النوعی بل ولو کان الظن الشخصی علی خلاف الحالۀ السابقۀ هو مما لا
صفحۀ 117 من 166
یخلو عن
(220)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الظنّ ( 12
(وأما إذا اعتمدنا) فی اعتباره علی بناء العقلاء والاخبار المستفیضۀ جمیعا کما اخترنا ذلک فیما تقدم (أو اعتمدنا) فی اعتباره علی
الاخبار المستفیضۀ فقط کما فعل الشیخ والمصنف وهو ظاهر المتأخرین غالبا فلا وجه لاعتبار الظن الشخصی بالوفاق بل یجري
الاستصحاب حتی مع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق فإن العقلاء هب انهم لا یعملون علی طبق الحالۀ السابقۀ الا فی خصوص
ما إذا حصل لهم منها الظن الشخصی بالبقاء بل الوثوق والاطمئنان ولکن الاخبار المستفیضۀ الناهیۀ عن نقض الیقین بالشک مما توسع
الدائرة ویجعل الاستصحاب حجۀ مطلقا ولو لم یفد الظن بل ولو کان الظن علی خلافه (وقد تقدم) نظیر ذلک عینا فی خبر الثقۀ فبناء
العقلاء فیه وان کان مستقرا علی العمل به فی خصوص ما إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان وإلا فلا یعملون العقلاء به تعبدا ولکن
الاخبار المستفیضۀ بل المتواترة الدالۀ علی حجیته واعتباره مما توسع الدائرة فتجعله حجۀ مطلقا ولو لم یفد الظن بل ولو کان الظن
علی خلافه فتأمل جیدا.
(قوله ویدل علیه مضافا إلی انه کذلک لغۀ کما فی الصحاح … إلخ) أي ویدل علی کون الشک فی أخبار الباب وکلمات الأصحاب
هو خلاف الیقین وجوه أربعۀ غیر ان بعضها یدل علیه بالمطابقۀ وبعضها بالالتزام والجامع بین الکل هو الدلالۀ التزاما علی جریان
الاستصحاب حتی مع الظن بالخلاف الذي هو المقصد الأصلی من عقد هذا التنبیه کما نبهنا آنفا فضلا عن الظن بالوفاق.
(الأول) تصریح الصحاح کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه بل وغیر الصحاح أیضا علی ما راجعت بکون الشک خلاف الیقین.
(نعم لا یبعد) أن یکون الشک اصطلاحا هو الاحتمال المتساوي طرفاه فی قبال الظن وهو الاحتمال الراجح وفی قبال الوهم وهو
الاحتمال المرجوح ولکنه اصطلاح جدید بین أهل العلم لا ربط له بالآیات والروایات کما لا یخفی.
(الثانی) تعارف استعمال الشک فی خلاف الیقین فی غیر باب واحد بل
(221)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 2)، الحج ( 2)، الظنّ ( 11
وفی جمیع الاخبار مما جعل فیه الشک مقابلا للیقین کما صرح به الشیخ أیضا فی عبارته الآتیۀ.
(الثالث) قوله علیه السلام فی الصحیحۀ الأولی لزرارة وإنما ینقضه بیقین آخر حیث ان ظاهره انه فی مقام تحدید ما ینقض به الیقین
وانه لیس إلا الیقین وأن الظن بالخلاف لیس بناقض فیجري الاستصحاب معه.
(الرابع) قوله علیه السلام فی الصحیحۀ الأولی أیضا لزرارة (لا) حتی یستیقن انه قد نام بعد السؤال عنه علیه السلام عما إذا حرك إلی
جنبه شیء ولم یعلم به حیث دل بإطلاقه علی عموم النفی من غیر تفصیل بین ما إذا أفادت الأمارة المذکورة الظن بالنوم أو لم تفد
أي لا یجب الوضوء مطلقا ولو أفادت الأمارة المذکورة الظن بالنوم حتی یستیقن هذا مجموع ما استدل به المصنف لکون الشک هو
خلاف الیقین وسیأتی لذلک شواهد أخري فی الاخبار یشیر إلیها الشیخ أعلی الله مقامه فی کلامه الآتی فانتظر.
(قوله علی عموم النفی لصورة الإفادة … إلخ) متعلق بقوله دل أي حیث دل بإطلاقه علی عموم النفی لصورة الإفادة.
(قوله وقوله علیه السلام بعده ولا ینقض الیقین بالشک ان الحکم فی المغیا مطلقا هو عدم نقض الیقین بالشک کما لا یخفی … إلخ)
عطف علی فاعل دل والمعنی هکذا حیث دل قوله علیه السلام (لا حتی یستیقن انه نام) بإطلاقه علی عموم النفی لصورة الإفادة ودل
قوله علیه السلام بعده ولا ینقض الیقین بالشک ان الحکم فی المغیا أعنی فی قوله (لا) هو مطلقا عدم نقض الیقین بالشک أي ولو
حصل بالظن بالخلاف حتی یستیقن انه قد نام.
(222)
صفحۀ 118 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الوضوء ( 1)، النوم ( 3
(قوله وقد استدل علیه أیضا بوجهین آخرین الأول الإجماع القطعی علی اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف علی تقدیر اعتباره من
باب الأخبار … إلخ) أي وقد استدل علی ما تقدم من کون الشک فی أخبار الباب وکلمات الأصحاب هو خلاف الیقین بوجهین
آخرین غیر ما تقدم من المصنف من الوجوه الأربعۀ (والمستدل هو الشیخ) أعلی الله مقامه وتفصیله أنه استدل علی ذلک بوجوه ثلاثۀ
وجعل الوجوه المتقدمۀ من المصنف کلها وجملۀ من شواهد أخر فی الأخبار وجها واحدا من الوجوه الثلاثۀ (قال أعلی الله مقامه ما
لفظه) الأمر الثانی عشر انه لا فرق فی احتمال خلاف الحالۀ السابقۀ بین أن یکون مساویا لاحتمال بقائه أو راجحا علیه بأمارة غیر معتبرة
(ویدل علیه) وجوه.
(الأول) الإجماع القطعی علی تقدیر اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار (الثانی) ان المراد بالشک فی الروایات معناه اللغوي وهو
خلاف الیقین کما فی الصحاح ولا خلاف فیه ظاهرا ودعوي انصراف المطلق فی الروایات إلی معناه الأخص وهو الاحتمال المساوي
لا شاهد لها بل یشهد بخلافها مضافا إلی تعارف إطلاق الشک فی الاخبار علی المعنی الأعم موارد من الأخبار.
(منها) مقابلۀ الشک بالیقین فی جمیع الاخبار.
(ومنها) قوله فی صحیحۀ زرارة الأولی فإن حرك إلی جنبه شیء وهو لا یعلم به إلی آخره فإن ظاهره فرض السؤال فیما کان معه
أمارة النوم.
(ومنها) قوله علیه السلام لا حتی یستیقن حیث جعل غایۀ وجوب الوضوء الاستیقان بالنوم ومجئ أمر بین منه.
(ومنها) قوله علیه السلام ولکن ینقضه بیقین آخر فإن الظاهر سوقه فی مقام بیان حصر ناقض الیقین فی الیقین.
(ومنها) قوله علیه السلام فی صحیحۀ زرارة الثانیۀ فلعله شیء أوقع علیک ولیس
(223)
( صفحهمفاتیح البحث: الشهادة ( 2)، الظنّ ( 1)، الوضوء ( 1)، الوجوب ( 1)، النوم ( 1
ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک فإن کلمۀ لعل ظاهرة فی مجرد الاحتمال خصوصا مع وروده فی مقام إبداء ذلک کما فی المقام
فیکون الحکم متفرعا علیه.
(ومنها) تفریع قوله علیه السلام صم للرؤیۀ وأفطر للرؤیۀ علی قوله علیه السلام الیقین لا یدخله الشک.
(الثالث) ان الظن الغیر المعتبر ان علم بعدم اعتباره بالدلیل فمعناه أن وجوده کعدمه عند الشارع وان کلما یترتب شرعا علی تقدیر
عدمه فهو المترتب علی تقدیر وجوده وان کان مما شک فی اعتباره فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلی السابق بسببه إلی نقض
الیقین بالشک فتأمل جیدا (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(قوله وفیه انه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب علی الاعتبار إلی آخره) وحاصل رد المصنف علی الوجه الأول من وجوه
الشیخ أعلی الله مقامه انه لا وجه لدعوي الإجماع القطعی ولو سلم اتفاق الأصحاب علی اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف وذلک
لجواز استنادهم فی ذلک إلی الشواهد المتقدمۀ من الأخبار لا إلی رأي الإمام علیه السلام الواصل إلیهم خلفا عن سلف وجیلا بعد
جیل لیکون ذلک دلیلا مستقلا برأسه.
(قوله وفیه ان قضیۀ عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدلیل علی اعتباره إلی آخره) وحاصل رد المصنف علی الوجه الثانی وهو الوجه
الثالث من الوجوه المتقدمۀ للشیخ ان مقتضی عدم اعتبار الظن إما للدلیل علی عدم اعتباره أو لعدم الدلیل علی اعتباره انه لا یثبت به
مؤداه أي ما ظن به لا ترتیب آثار الشک علیه مع عدم الشک واقعا بل لا بد حینئذ لو فرض عدم دلالۀ الأخبار علی اعتبار الاستصحاب
مع الظن الغیر المعتبر من الرجوع إلی سایر الأصول.
(224)
صفحۀ 119 من 166
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 5)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(أقول) هذا مضافا إلی ما یرد علی قوله أخیرا وان کان مما شک فی اعتباره فمرجع رفع الید عن الیقین بالحکم الفعلی السابق بسببه
إلی نقض الیقین بالشک من المسامحۀ الواضحۀ فإن الظاهر من عدم نقض الیقین بالشک هو عدم نقض الیقین السابق بالشک المتعلق
بعین ما تعلق به الیقین لا عدم نقض الیقین بالحکم الفعلی السابق بالشک فی اعتبار الظن القائم علی خلافه وهذا واضح (بل) ویرد
علیه من جهۀ أخري أیضا وهی تشبثه أعلی الله مقامه بقوله فی الصحیحۀ الأولی لزرارة فإن حرك إلی جنبه شیء وهو لا یعلم فإن
ظاهره وان کان فرض السؤال فیما کان معه أمارة النوم الموجبۀ للظن ولکن مجرد ذلک مما لا یجدي ما لم ینضم إلیه قوله الإمام علیه
السلام فی جوابه لا حتی یستیقن ومعه لا یکاد یکون هو شاهدا مستقلا فی المسألۀ غیر قوله أعلی الله مقامه ومنها قوله علیه السلام لا
حتی یستیقن … إلخ.
(قوله لا ترتیب آثار الشک مع عدمه … إلخ) أي مع عدم الشک ووجود الظن بالخلاف.
(قوله فلو فرض عدم دلالۀ الأخبار معه علی اعتبار الاستصحاب إلی آخره) أي فلو فرض عدم دلالۀ الأخبار مع الظن الغیر المعتبر علی
اعتبار الاستصحاب.
(قوله ولعله أشیر إلیه بالأمر بالتأمل … إلخ) حیث قال فی آخر کلامه المتقدم فتأمل جدا … إلخ ولکنه بعید علی الظاهر لمکان لفظۀ
جدا فإن الأمر بالتأمل انما یکون إشارة إلی شیء إذا لم ینضم إلیه لفظۀ جدا أو جیدا ونحوهما.
(225)
( صفحهمفاتیح البحث: الظنّ ( 3)، الشهادة ( 1)، النوم ( 1
فی الإشارة الإجمالیۀ إلی ما یعتبر فی الاستصحاب من الأمور السبعۀ
فی الإشارة الإجمالیۀ إلی ما یعتبر فی الاستصحاب من الأمور السبعۀ (قوله تتمۀ لا یذهب علیک انه لا بد فی الاستصحاب من بقاء
الموضوع وعدم أمارة معتبرة هناك ولو علی وفاقه … إلخ) قد اقتصر المصنف فی المقام علی ذکر أمرین فقط مما لا بد منه فی
الاستصحاب وهما بقاء الموضوع وعدم أمارة معتبرة فی مورده (وقد أشار فی صدر الاستصحاب) إلی اعتبار أمرین آخرین أیضا وهما
الیقین والشک المشترکان بین الاستصحاب وقاعدة الیقین (حیث قال) وکیف کان فقد ظهر مما ذکرنا فی تعریفه اعتبار أمرین فی
مورده القطع بثبوت شیء والشک فی بقائه … إلخ (بل قد أشار بذلک) إلی اعتبار أمر خامس أیضا فارق بین الاستصحاب وقاعدة
الیقین وهو کون الشک فی البقاء لا فی أصل ما تیقن به وان لم یؤشر هو إلی قاعدة الیقین ولا إلی مدرکها أصلا وأشار إلیهما الشیخ
أعلی الله مقامه فی الخاتمۀ فی الأمر الثانی مما یعتبر فی الاستصحاب وسیأتی منا الإشارة إلیهما إن شاء الله تعالی (وقد أشار المصنف)
أیضا فی صدر التنبیه العاشر إلی اعتبار أمر سادس فی الاستصحاب وهو کون المستصحب حکما شرعیا أو موضوعا ذا حکم شرعی
وقد أشرنا نحن هناك إلی وجه اعتباره ولزومه فتذکر (هذا) مع ما تقدم فی خاتمۀ الاشتغال فی شرائط الأصول العلمیۀ من اشتراط
جریان الأصول فی الشبهات الحکمیۀ بل والموضوعیۀ فی الجملۀ علی التفصیل المتقدم هناك بالفحص بحد الیأس (والظاهر) انه لا
فرق فی ذلک بین کون الاستصحاب أصلا عملیا أو أمارة شرعیۀ کما اخترنا ذلک وتقدم فإن مجرد کون الشیء أمارة مما لا یجوز
العمل به فی الشبهات الحکمیۀ بدون الفحص بحد الیأس
(226)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الیأس ( 2
کیف وأظهر الأمارات والأدلۀ الاجتهادیۀ هو خبر العدل أو الثقۀ ومع ذلک لا یجوز العمل به الا بعد الفحص عما یعارضه وینافیه کما
تقدم فی بحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص فکیف بالاستصحاب الذي تکون سایر الأمارات حاکمۀ أو واردة علیه کما سیأتی
صفحۀ 120 من 166
فی المقام الثانی من تتمۀ الاستصحاب فکما ان فی الخبر الواحد یجب الفحص عما یعارضه وینافیه فکذلک فی الاستصحاب یجب
الفحص عما یکون حاکما أو واردا علیه (هذا مضافا) إلی ان الأمارة التی قد أخذ فی موضوعها الشک والجهل یکون حالها حال
الأصل العملی فکما أن مقتضی الجمع بین الآیات والروایات الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم وبین ما دل بإطلاقه علی البراءة عند
الجهل کان وجوب تحصیل العلم وإزالۀ الجهل أولا فإذا تفحص الجاهل ولم یتمکن من إزالۀ الجهل فعند ذلک یکون المجهول
مرفوعا عنه وهو فی سعۀ منه فکذلک فی المقام مقتضی الجمع بین الآیات والروایات الدالۀ علی وجوب التفقه والتعلم فی الشبهات
الحکمیۀ وبین ما دل علی الاستصحاب عند الشک والجهل هو وجوب تحصیل العلم وإزالۀ الجهل أو لا فإذا تفحص المستصحب
بالکسر ولم یزل الجهل عنه فعند ذلک یجب علیه إبقاء ما کان ویحرم علیه نقض الیقین بالشک.
(وبالجملۀ) بعد اعتبار الفحص فی الاستصحاب ولو فی الجملۀ تکون الأمور المعتبرة فیه کما نبهنا فی صدر الاستصحاب لدي التعلیق
علی قول المصنف وکیف کان فقد ظهر مما ذکرنا … إلخ سبعۀ (هذا مع الغمض) عما تقدم اعتباره فی التنبیه الحادي عشر من اتصال
زمان الشک بزمان الیقین وبالعکس والا فیکون المجموع ثمانیۀ فتدبر جیدا.
(227)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الجهل ( 8)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 4
فی اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب
فی اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب (قوله فهاهنا مقامان المقام الأول انه لا إشکال فی اعتبار بقاء الموضوع بمعنی اتحاد قضیۀ
المشکوکۀ مع المتیقنۀ موضوعا کاتحادهما حکما إلی آخره) نعم لا إشکال فی اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب ولکن ما معنی
الموضوع وما معنی بقاء الموضوع وما وجه اعتبار بقاء الموضوع.
(فنقول اما الموضوع) فهو معروض المستصحب وما یقوم به المستصحب (واما بقاء الموضوع) فقد یتوهم أن معناه هو بقاء الموضوع
فی الخارج ولکن ینتقض ذلک فی استصحاب وجود الموجودات کاستصحاب حیاة زید ونحوه فإنا لو علمنا ببقاء زید فی الخارج لم
نحتج إلی استصحاب وجوده خارجا أبدا.
(وقد یدعی) ان معناه هو تحقق الموضوع فی اللاحق علی نحو تحققه فی السابق (فإن کان) تحققه فی السابق خارجیا بان کان بوجوده
الخارجی معروضا للمستصحب کما فی استصحاب قیام زید فیعتبر تحققه فی اللاحق کذلک (وان کان) ذهنیا بان کان بوجوده
الذهنی معروضا للمستصحب کما فی استصحاب حیاة زید فیعتبر تحققه فی اللاحق کذلک (وبهذا یندفع إشکال) عدم اعتبار بقاء
الموضوع فی استصحاب وجود الموجودات وهذه الدعوي للشیخ أعلی الله مقامه (قال فی الخاتمۀ) فی بیان ما یعتبر فی الاستصحاب
(ما لفظه) الأول بقاء الموضوع فی الزمان اللاحق والمراد به معروض المستصحب فإذا أرید استصحاب قیام زید أو وجوده فلا بد من
تحقق زید فی الزمان اللاحق علی النحو الذي کان معروضا فی السابق سواء کان تحققه فی السابق بتقرره ذهنا أو بوجوده خارجا فزید
معروض للقیام فی السابق بوصف وجوده الخارجی وللوجود بوصف تقرره ذهنا لا وجوده
( صفحه( 228
الخارجی وبهذا اندفع ما استشکله بعض فی کلیۀ اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب بانتقاضها باستصحاب وجود الموجودات عند
الشک فی بقائها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه (هذا کله من أمر الشیخ فی معنی بقاء الموضوع).
(واما المصنف) فحاصل کلامه فی معنی بقاء الموضوع هو أن یکون موضوع القضیتین أي المتیقنۀ والمشکوکۀ متحدا کاتحادهما
حکما أي محمولا فإذا کان موضوع القضیۀ المتیقنۀ زیدا مثلا ومحمولها القیام فیجب أن یکون موضوع القضیۀ المشکوکۀ أیضا زیدا
ومحمولها القیام بأن یستصحب عند الشک نفس قیام زید لا قیام عمرو لیختلف الموضوع ولا عدالۀ زید لیختلف المحمول (والفرق)
صفحۀ 121 من 166
بین معنی الشیخ لبقاء الموضوع ومعنی المصنف انه علی معنی الشیخ لا بد من إحراز بقاء الموضوع فی الخارج فی غیر استصحاب
وجود الموجودات نظرا إلی تحققه سابقا فی الخارج فیعتبر تحققه فی اللاحق علی نحو تحققه فی السابق وهذا بخلاف معنی المصنف
فلا یحتاج إلی إحراز بقائه فی الخارج أصلا بعد اتحاد القضیتین موضوعا کاتحادهما محمولا وذلک لتحقق أرکان الاستصحاب بدون
ذلک کله (والعجب) من الشیخ أعلی الله مقامه فإنه علی حسب ما تقدم منه فی معنی بقاء الموضوع لا بد له فی غیر استصحاب وجود
الموجودات من إحراز بقاء الموضوع فی الخارج أولا ولو بالاستصحاب ثم استصحاب عارضه من القیام والقعود والعدالۀ ونحو ذلک
من العوارض ولکنه مع ذلک قد صرح فی بعض کلماته فی المقام بجواز استصحاب عدالۀ زید من دون حاجۀ إلی بقاء حیاته لأن
موضوع العدالۀ هو زید علی تقدیر الحیاة وهو کما تري ضعیف فإن موضوع العدالۀ فی السابق کان هو زید المحقق فی الخارج لا زید
علی تقدیر حیاته وقد التزم بلزوم تحقق الموضوع فی اللاحق علی نحو تحققه فی السابق فیجب علی هذا إحراز تحقق زید فی الخارج
أو لا ثم استصحاب عدالته ثانیا (وکیف کان) هذا تمام الکلام
(229)
( صفحهمفاتیح البحث: الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
فی بیان معنی الموضوع ومعنی بقاء الموضوع.
(واما وجه اعتبار بقاء الموضوع) فقد أفاد المصنف فی وجه اعتبار بقائه بالمعنی المتقدم وهو اتحاد القضیتین موضوعا کاتحادهما
حکما أي محمولا دلیلین قویین.
(أحدهما) انه لو لم یکن موضوع القضیتین متحدا کاتحادهما محمولا لم یصدق الشک فی البقاء بل فی حدوث أمر آخر کما لا
یخفی.
(ثانیهما) انه لو لم یکن موضوع القضیتین متحدا کاتحادهما محمولا لم یکن رفع الید عن الیقین فی محل الشک نقضا للیقین بالشک
بل لا یکون نقضا أصلا (فإذا تیقن) مثلا فی السابق بعدالۀ زید وشک فعلا فی عدالۀ عمرو ولم یکن الشک حینئذ فی بقاء ما کان ولا
رفع الید عن الیقین بعدالۀ عمرو نقضا للیقین بالشک وهذا واضح (هذا ما أفاده المصنف) فی وجه اعتبار بقاء الموضوع (واما الشیخ
أعلی الله مقامه) فقد استدل علی اعتبار بقائه بالمعنی المتقدم منه (بما ملخصه) انه لو لم یعلم تحقق الموضوع فعلا فی ظرف الشک
وأرید إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به (فإما أن یبقی) فی غیر محل وموضوع وهو محال (وإما أن یبقی) فی موضوع غیر
الموضوع السابق وهو کذلک (إما لاستحالۀ) انتقال العرض یعنی به من موضوع إلی موضوع آخر للزوم الطفرة وهی المستلزمۀ لکون
العرض بلا معروض ولو آنا ما فی حال الانتقال والتحول (وإما لأن المتیقن) سابقا هو وجوده فی الموضوع السابق والحکم بعدم ثبوته
لهذا الموضوع الجدید لیس نقضا للیقین السابق (وقد اعترض المصنف) علی الدلیل المذکور بما حاصله ان انتقال العرض من موضوع
إلی موضوع آخر بل وهکذا بقائه فی غیر محل وموضوع وان کان محالا حقیقۀ ولکنه مما لا یستحیل التعبد به والالتزام بآثاره شرعا
(وبعبارة أخري) إن إبقاء المستصحب فعلا فی ظرف الشک مع عدم إحراز تحقق موضوعه فی الخارج وإن کان مما لا یمکن حقیقۀ
لاستلزامه أحد المحذورین المحال إما بقاء العارض بلا
( صفحه( 230
هل اللازم بقاء الموضوع العقلی أو المأخوذ فی لسان الدلیل أو الموضوع العرفی
أو انتقال العرض من موضوع إلی موضوع ولکن إبقاؤه تعبدا بمعنی ترتیب آثاره شرعا فی کمال الإمکان.
(قوله وأما بمعنی إحراز وجود الموضوع خارجا … إلخ) ولو فی الجملۀ أي فی غیر استصحاب وجود الموجودات کما اختاره الشیخ
أعلی الله مقامه وقد عرفت شرحه.
صفحۀ 122 من 166
(قوله لا یحتاج إلی إحراز حیاته لجواز تقلیده … إلخ) ولو قال لجواز البقاء علی تقلیده بناء علی عدم اشتراط الحیاة فی البقاء علیه
کان أصح بل کان هو الصحیح فان جواز تقلیده وبدوا لیس الا کجواز الاقتداء به أو وجوب إکرامه أو الإنفاق علیه مما یحتاج إلی
إحراز حیاته خارجا ولعل مراده من جواز تقلیده هو البقاء علی تقلیده فلا اعتراض علیه ولا إیراد.
هل اللازم بقاء الموضوع العقلی أو المأخوذ فی لسان الدلیل أو الموضوع العرفی (قوله وإنما الإشکال کله فی ان هذا الاتحاد هل هو
بنظر العرف أو بحسب دلیل الحکم أو بنظر العقل … إلخ) قد عرفت مما تقدم انه یعتبر بقاء الموضوع فی جریان الاستصحاب لا
محالۀ سواء کان البقاء بمعنی اتحاد القضیتین موضوعا کاتحادهما حکما أي محمولا کما أفاد المصنف أو بمعنی بقاء الموضوع فی
الخارج ولو فی غیر استصحاب وجود الموجودات کما تقدم من الشیخ أعلی الله مقامه وحینئذ فهل اللازم بقاء الموضوع العقلی الدقی
أو الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل أو الموضوع العرفی.
(فإن کان اللازم) بقاء الموضوع العقلی الدقی فلا مجال للاستصحاب فی
(231)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1
الأحکام الشرعیۀ فی کل مقام شک فی بقاء الحکم لزوال خصوصیۀ من خصوصیات الموضوع المحتملۀ دخلها فی الحکم أو لحدوث
خصوصیۀ فیه یحتمل دخل عدمها فی الحکم (سواء کانت) الأحکام الشرعیۀ کلیۀ لیطابق المنع مقالۀ الأخباریین حیث منعوا عن
الاستصحاب فیها نظرا إلی عدم بقاء الموضوع علی ما تقدم لک شرحه مفصلا فی القول الخامس فی المسألۀ کالشک فی بقاء نجاسۀ
المتغیر بعد زوال تغیره بنفسه أو فی طهارة المکلف بعد خروج المذي منه ونحو ذلک (أو کانت) جزئیۀ کما إذا شک فی بقاء وجوب
الصوم علیه لحدوث حالۀ فیه یحتمل کونها مرضا یضر معها الصوم أو شک فی بقاء حرمۀ الخمر علیه لحدوث مرض فیه یحتمل
توقف علاجه علی شربه فإن الأصلین الحکمیین مع قطع النظر عن الأصلین الموضوعیین فیهما مما لا بجریان أصلا لعدم بقاء
موضوعهما الدقی العقلی.
(نعم إذا کان الشک) فی بقاء الحکم الشرعی من جهۀ احتمال النسخ فالاستصحاب حینئذ معتبر باتفاق الأمۀ علی ما تقدم دعواه من
المحدث الأسترآبادي بل ادعی انه من ضروریات الدین (بل الشیخ) أعلی الله مقامه قد استثنی من عدم جواز استصحاب الحکم
الشرعی بناء علی کون المرجع فی معرفۀ الموضوع هو العقل صورة أخري أیضا وهی ما کان الشک فی البقاء من جهۀ تغیر الزمان
المجعول ظرفا للحکم کالخیار (قال) لأن الاستصحاب مبنی علی إلغاء خصوصیۀ الزمان الأول (انتهی) (وعلی کل حال) بناء علی
اعتبار بقاء الموضوع العقلی الدقی لا مجال للاستصحاب فی الأحکام الشرعیۀ فی الجملۀ ویختص بالموضوعات الخارجیۀ فقط کما
سیأتی التصریح به من المصنف وصرح به الشیخ أیضا وهو کما تري ضعیف فإن الموضوعات الخارجیۀ أیضا إذا شک فی بقائها
لزوال خصوصیۀ من خصوصیات الموضوع المحتملۀ دخلها فیه وجودا أو لحدوث خصوصیۀ فیه یحتمل دخلها فیه عدما لم یجز
الاستصحاب کما فی الأحکام الشرعیۀ عینا (فإذا شک) فی بقاء اجتهاد زید لانعزاله عن البحث والتدریس مدة مدیدة أو شک فی بقاء
عدالۀ عمرو
(232)
( صفحهمفاتیح البحث: الأحکام الشرعیۀ ( 6)، المرض ( 1)، الصیام، الصوم ( 2)، الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
لمجالسته مع أهل الفسق والمعصیۀ زمنا طویلا لم یستصحب اجتهاد زید فی الأول ولا عدالۀ عمرو فی الثانی.
(نعم إذا شک) فی بقاء وجود الموجودات کالشک فی حیاة زید مثلا کما سیأتی التمثیل به من المصنف لم یکن حینئذ مانع عن
الاستصحاب أصلا وذلک لبقاء الموضوع فیه وهو معروض المستصحب بعینه (هذا کله) إذا کان اللازم بقاء الموضوع العقلی الدقی.
(واما إذا کان اللازم) بقاء الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل فاللازم علی ما أفاد الشیخ أعلی الله مقامه أن یفرق بین مثل قوله الماء
صفحۀ 123 من 166
المتغیر نجس وقوله الماء ینجس إذا تغیر فالموضوع فی الأول هو الماء المتغیر فإذا زال التغیر لم تستصحب النجاسۀ والموضوع فی
الثانی هو نفس الماء فإذا زال التغیر استصحب النجاسۀ (هذا) مضافا إلی انه لو قیل بلزوم بقاء الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل
فاللازم هو الجمود فی جریان الاستصحاب علی بقاء نفس العناوین الموجودة فی لسان الدلیل وإن علی کونها من العناوین المشیرة
إلی ما هو الموضوع واقعا فإذا قال مثلا أکرم هذا القائم أو القاعد أو النائم وزالت هذه العناوین المشیرة وشک فی بقاء الحکم لم
یستصحب وجوب الإکرام لزوال الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل.
(وهذا بخلاف ما إذا کان اللازم) بقاء الموضوع العرفی فإن المعیار حینئذ فی جریان الاستصحاب هو بقاء ما یراه العرف موضوعا
ومعروضا للمستصحب وإن لم یکن فی لسان الدلیل موضوعا أصلا (ففی الأمثلۀ) المذکورة بعد زوال العناوین المأخوذة فی لسان
الدلیل یجري الاستصحاب بلا کلام إذا شک فی بقاء الحکم وذلک لبقاء ما هو الموضوع عرفا وان عنوان القائم أو القاعد أو النائم
هو من العناوین المشیرة إلی ما هو الموضوع واقعا وأنه من الحالات المتبادلۀ له لا الأمور المقومۀ للموضوع حقیقۀ (وهکذا الأمر) فیما
إذا قال العنب إذا غلا یحرم فجف وصار زبیبا فیجري الاستصحاب حینئذ بلا شبهۀ إذا شک فی بقاء الحکم التعلیقی
(233)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الوجوب ( 1
وذلک لکون الموضوع بنظر العرف بحسب ما هو المرتکز فی أذهانهم هو ما یعم الزبیب أیضا وان عنوان العنب المأخوذ فی لسان
الدلیل هو من العناوین المشیرة والحالات المتبادلۀ نظیر عنوان القائم أو القاعد أو النائم فی الأمثلۀ المتقدمۀ (بل العرف) بحسب ما فی
أذهانهم من المرتکزات وما یفهمونه من المناسبات قد یرون عنوانا واحدا بالنسبۀ إلی حکم خاص من العناوین المشیرة والحالات
المتبادلۀ وبالنسبۀ إلی حکم آخر من القیود المقومۀ للموضوع بحیث إذا زال زال الحکم من أصله (فإذا قال) مثلا أکرم هذا النائم
فیرون عنوان النائم من العناوین المشیرة والحالات المتبادلۀ بحیث إذا زال لم یزل الحکم أصلا وإذا شک فی بقاء الحکم استصحب
(وإذا قال) لا تصح عند النائم فیرون عنوان النائم من القیود المقومۀ للموضوع بحیث إذا زال زال الحکم من أصله وإذا شک فی بقائه
لم یستصحب وهذا واضح.
(قوله فلا مجال للاستصحاب فی الأحکام … إلخ) إلا فیما أشرنا إلیه من موردي الاستثناء.
(قوله ویختص بالموضوعات … إلخ) قد عرفت ما فیه آنفا وأشرنا إلی مورد الاستثناء أیضا فلا تغفل، (قوله مثلا إذا ورد العنب إذا غلا
یحرم کان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب … إلخ) وحاصله انه إذا ورد العنب إذا غلا یحرم فالمفهوم عرفا من
لفظۀ العنب وان کان هو خصوص العنب لا ما یعم الزبیب ولکن العرف بحسب ما فی أذهانهم من المرتکزات وما یفهمونه من
المناسبات بین الحکم والموضوع یرون الموضوع للحرمۀ المعلقۀ هو ما یعم الزبیب أیضا وأن العنبیۀ والزبیبیۀ والرطوبۀ والیبوسۀ هی من
الحالات المتبادلۀ للموضوع لا من القیود المقومۀ له علی نحو إذا حکم بعدم حرمۀ الزبیب إذا غلا کان ذلک عندهم من ارتفاع
الحکم الأول وإذا حکم بحرمۀ الزبیب إذا غلا کان ذلک عندهم من إبقاء الحکم الأول وهذا أیضا واضح.
(234)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الکرم، الکرامۀ ( 1
(قوله فیما إذا لم تکن بمثابۀ یصلح قرینۀ علی صرفه عما هو ظاهر فیه إلی آخره) أي فیما إذا لم تکن الجهات والمناسبات بمثابۀ تکون
قرینۀ علی صرف لفظ العنب فی المثال المتقدم عما هو ظاهر فیه من خصوص العنب إلی ما یعم الزبیب والا فلا یکون الدلیل بحسب
فهمهم علی خلاف ما ارتکز فی أذهانهم بل یکون علی وفق ما ارتکز فی أذهانهم.
(قوله ولا یخفی ان النقض وعدمه حقیقۀ یختلف بحسب الملحوظ من الموضوع … إلخ) هذه مقدمۀ مهدها المصنف لإثبات کون
اللازم فی الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفی لا الموضوع العقلی الدقی ولا الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل (وتوضیحها) انک
صفحۀ 124 من 166
قد عرفت فیما تقدم ان ما لم یکن الموضوع باقیا علی حاله أي لم یتحد القضیتین المتیقنۀ والمشکوکۀ موضوعا کاتحادهما حکما أي
محمولا لم یکن رفع الید عن الیقین فی ظرف الشک نقضا للیقین بالشک فالنقض مما یتوقف صدقه علی بقاء الموضوع (فنقول)
حینئذ إن النقض وعدمه یختلف بحسب الملحوظ من الموضوع (فإذا زال) خصوصیۀ من خصوصیات الموضوع مما یحتمل دخلها فی
الحکم ولم تکن مأخوذة فی لسان الدلیل ولا من القیود المقومۀ للموضوع بنظر العرف فرفع الید حینئذ عن الیقین فی ظرف الشک لا
یکون نقضا بحسب الموضوع العقلی الدقی لعدم بقائه ویکون نقضا بحسب الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل والموضوع العرفی
لبقائهما وعدم ارتفاعهما (وإذا زال) عنوان من العناوین المأخوذة فی لسان الدلیل مما یراه العرف من العناوین المشیرة والحالات
المتبادلۀ لا من القیود والمقومۀ فرفع الید حینئذ عن الیقین فی ظرف الشک لا یکون نقضا لا بحسب الموضوع العقلی الدقی ولا
بحسب الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل لعدم بقائهما وإن کان نقضا بحسب الموضوع العرفی لبقائه وعدم ارتفاعه (وإذا زال) عنوان
من العناوین
(235)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 1
المأخوذة فی لسان الدلیل مما یراه العرف أیضا موضوعا لا مما یراه من العناوین المشیرة والحالات المتبادلۀ فرفع الید حینئذ عن الیقین
فی ظرف الشک نقض بحسب الموضوع العقلی الدقی وبحسب الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل والموضوع العرفی جمیعا.
(قوله فالتحقیق أن یقال إن قضیۀ إطلاق خطاب لا ینقض هو أن یکون بلحاظ الموضوع العرفی … إلخ) هذا شروع فی إثبات کون
اللازم فی الاستصحاب هو بقاء الموضوع العرفی لا الموضوع العقلی الدقی ولا الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل (وحاصله) ان
مقتضی إطلاق خطاب لا ینقض الیقین بالشک أبدا أن یکون النقض هو بلحاظ الموضوع العرفی لأنه المنساق من الإطلاق وإلا لکان
علیه البیان (وعلیه) فالمناط فی بقاء الموضوع أي اتحاد القضیتین موضوعا هو نظر العرف وان لم یکن اتحاد بحسب الموضوع العقلی
الدقی ولا بحسب الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل (ففی مثل) قوله العنب إذا غلا یحرم تستصحب الحرمۀ المعلقۀ إلی حال الزبیبیۀ
وذلک لاتحاد القضیتین بحسب الموضوع العرفی وکون العنبیۀ والزبیبیۀ من الحالات المتبادلۀ وإن لم یکن اتحاد بحسب الموضوع
العقلی الدقی ولا بحسب الموضوع المأخوذ فی لسان الدلیل (وفی مثل) الوجوب والإستحاب أو الحرمۀ والکراهۀ إذا زالت المرتبۀ
الشدیدة من الطلب لم تستصحب الاستحباب أو الکراهۀ لعدم اتحاد القضیتین بحسب المحمول عرفا وان کان اتحاد عقلا ودقۀ نظرا
إلی کون الثانی عین الأول لا تفاوت بینهما إلا بشدة الطلب وضعفه کما تقدم فی القسم الثالث من استصحاب الکلی.
(قوله کما مرت الإشارة إلیه فی القسم الثالث من أقسام استصحاب الکلی … إلخ) أي فی آخر التنبیه الثالث من تنبیهات الاستصحاب
قبیل الشروع فی التنبیه الرابع
( صفحه( 236
فی الإشارة إلی قاعدة الیقین ومدرکها
بسطر أو بسطرین وقد أشیر آنفا إلی ما مرت الإشارة إلیه هناك من التمثیل بالإیجاب والاستحباب والحرمۀ والکراهۀ لانتفاء الاتحاد
عرفا وتحقق الاتحاد عقلا ودقۀ فراجع ولا تغفل.
فی الإشارة إلی قاعدة الیقین ومدرکها (بقی شیء) وهو انا قد أشرنا فی صدر تتمۀ الاستصحاب وفی صدر الاستصحاب أیضا أن
الشیخ أعلی الله مقامه قد أشار فی الخاتمۀ إلی قاعدة الیقین ومدرکها وأنه سیأتی منا الإشارة إلیهما إن شاء الله تعالی فهذا هو محل
الإشارة إلیهما فنقول.
(اما قاعدة الیقین) فالفرق بینها وبین الاستصحاب أن الشک فی الاستصحاب مما یتعلق ببقاء ما تیقن به وفی قاعدة الیقین یتعلق بأصل
صفحۀ 125 من 166
ما تیقن به (فإذا تیقن) بعدالۀ زید فی یوم الجمعۀ ثم شک فی بقاء عدالته فی یوم السبت فهذا هو مجري الاستصحاب المستفاد من
الأخبار وبناء العقلاء علی التفصیل المتقدم لک شرحه وبیانه (وإذا تیقن) بعدالۀ زید فی یوم الجمعۀ ثم شک فی یوم السبت فی أصل
عدالته فی یوم الجمعۀ بأن زال مدرك اعتقاده ومنشأ علمه فهذا هو مجري قاعدة الیقین المشتهرة بالشک الساري (ومن هنا یتضح) أن
بین قاعدة الاستصحاب وقاعدة الیقین فرق آخر أیضا غیر تعلق الشک بالبقاء فی الأول وبأصل ما تیقن به فی الثانی وهو جواز اجتماع
الیقین والشک فی الاستصحاب فی زمان واحد بخلاف قاعدة الیقین فلا یجوز ففی الاستصحاب یمکن أن یقطع فعلا بعدالۀ زید فی
یوم الجمعۀ ویشک أیضا فعلا فی بقاء عدالته فی هذا الیوم ولا یمکن ذلک فی قاعدة الیقین أصلا فلا یجوز أن یقطع فعلا بعدالته فی
یوم الجمعۀ ویشک أیضا فعلا فی أصل عدالته فی یوم الجمعۀ بل لا بد فی قاعدة الیقین أن یکون الیقین والشک طولیین لا عرضیین
فی زمان واحد.
(237)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 3
(واما مدرك قاعدة الیقین) فقد یتوهم ان أدلۀ الاستصحاب مما یشملها وان مدلولها مما لا یختص بالشک فی البقاء فقط بل الشک
بعد الیقین ملغی مطلقا سواء تعلق بنفس ما تیقنه أولا أم ببقائه (قال الشیخ) أعلی الله مقامه وأول من صرح بذلک الفاضل السبزواري
فی الذخیرة فی مسألۀ من شک فی بعض أفعال الوضوء حیث قال والتحقیق انه إن فرغ من الوضوء متیقنا للإکمال ثم عرض له الشک
فالظاهر عدم وجوب إعادة شیء لصحیحۀ زرارة ولا ینقض الیقین أبدا بالشک (قال الشیخ) انتهی (ثم قال) ولعله تفطن له من کلام
الحلی فی السرائر حیث استدل علی المسألۀ المذکورة بأنه لا یخرج عن حال الطهارة إلا علی یقین من إکمالها ولیس ینقض الشک
الیقین (قال الشیخ) أیضا انتهی (ثم قال) لکن هذا التعبیر من الحلی لا یلزم أن یکون استفادة من أخبار عدم نقض الیقین بالشک (قال)
ویقرب من هذا التعبیر عبارة جماعۀ من القدماء لکن التعبیر لا یلزم دعوي شمول الأخبار للقاعدتین علی ما توهمه غیر واحد من
المعاصرین وإن اختلفوا بین مدع لانصرافها إلی خصوص الاستصحاب وبین منکر له عامل بعمومه (انتهی) (ثم أخذ الشیخ) أعلی الله
مقامه فی دفع التوهم المذکور وتضعیفه وقد أفاد فی مقام الدفع وجهین.
(الوجه الأول) ما ملخصه علی طوله أن الظاهر من الأخبار الدالۀ علی عدم نقض الیقین بالشک هو اتحاد متعلق الیقین والشک فلا بد
ان یلاحظ المتیقن والمشکوك فی قاعدة الاستصحاب غیر مقیدین بالزمان والا لم یجز استصحابه کما تقدم فی رد شبهۀ من قال
بتعارض الوجود والعدم فی شیء واحد یعنی به الفاضل النراقی علی ما تقدم شرح کلامه فی ذیل استصحاب الأمور التدریجیۀ
والمفروض فی القاعدة الثانیۀ کون الشک متعلقا بالمتیقن السابق بوصف وجوده فی الزمان السابق ومن المعلوم عدم جواز إرادة
الاعتبارین من الیقین والشک فی تلک الأخبار (إلی أن قال) ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنیین فلا بد أن یخص مدلولها بقاعدة
(238)
( صفحهمفاتیح البحث: کتاب السرائر لابن إدریس الحلی ( 1)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 2)، الوجوب ( 1)، الطهارة ( 1
الاستصحاب لورودها فی موارد تلک القاعدة کالشک فی الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان أو شوال (انتهی).
(أقول) والظاهر ان المتیقن والمشکوك لم یلحظا حتی فی قاعدة الیقین مقیدین بالزمان کی یقال انه لا یمکن الجمع بین لحاظهما
مقیدین فیها وبین لحاظهما غیر مقیدین فی الاستصحاب.
(نعم) إن الشک قد لوحظ فی إحداهما متعلقا ببقاء ما تیقن به وفی أخراهما بأصل ما تیقن به (فالأولی) فی تقریب عدم إمکان الجمع
بین اللحاظین ان یقال إنه لا یمکن الجمع بین لحاظ الشک متعلقا ببقاء ما تیقن به ولحاظه متعلقا بأصل ما تیقن به إلا ان ذلک أیضا
ضعیف لجواز لحاظ الجامع بین الشکین حین الاستعمال فیستعمل الشک فی ذلک الجامع الشامل لکلیهما ومن هنا صح تصریح الإمام
علیه السلام بالإطلاق والتسویۀ فیقول ولا ینقض الیقین أبدا بالشک مطلقا سواء کان الشک متعلقا بقاء ما تیقن به أو بأصل ما تیقن به
صفحۀ 126 من 166
وقد صرح الشیخ أیضا فی بعض کلام له فی المقام بجواز تصریح الشارع بالإطلاق والتسویۀ فلو لم یجز إرادة الجامع ثبوتا لم یجز
التصریح بالإطلاق والتسویۀ إثباتا (وعلیه) فاللازم فی مقام تضعیف دعوي شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة الیقین ان یقال إن إرادة
کلتا القاعدتین جمیعا من الأخبار وإن أمکن ثبوتا بلا محذور عقلی ولکنها خلاف الظاهر بل الأخبار بقرینۀ المورد ظاهرة فی
خصوص الاستصحاب فقط والمورد وإن لم یکن هو مخصصا لعموم العام بلا کلام ولکنه قد جاز أن یمنع عن انعقاد الإطلاق
والسریان بلا شبهۀ.
(الوجه الثانی) مما أفاده الشیخ أعلی الله مقامه فی دفع توهم شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة الیقین (ما هذا لفظه) ثم لو سلمنا دلالۀ
الروایات علی ما
(239)
( صفحهمفاتیح البحث: شهر رمضان المبارك ( 1)، شهر شوال المکرم ( 1)، المنع ( 1)، الهلال ( 1)، الطهارة ( 1
یشمل القاعدتین لزم حصول التعارض فی مدلول الروایۀ المسقط له عن الاستدلال به علی القاعدة الثانیۀ لأنه إذا شک فیما تیقن سابقا
أعنی عدالۀ زید فی یوم الجمعۀ فهذا الشک معارض لفردین من الیقین أحدهما الیقین بعدالته المقیدة بیوم الجمعۀ الثانی الیقین بعدم
عدالته المطلقۀ قبل یوم الجمعۀ فیدل بمقتضی القاعدة الثانیۀ علی عدم نقض الیقین بعدالۀ زید یوم الجمعۀ باحتمال انتفائها فی ذلک
الزمان وبمقتضی قاعدة الاستصحاب علی عدم نقض الیقین بعدم عدالته قبل الجمعۀ باحتمال حدوثها فی الجمعۀ فکل من طرفی
الشک معارض لفرد من الیقین.
(أقول) ویرد علیه مضافا إلی انه لا یقین دائما بعدم عدالته المطلقۀ قبل یوم الجمعۀ کی یحصل التعارض بین القاعدتین علی التقریب
المذکور (ان قاعدة الیقین) واردة علی قاعدة الاستصحاب رافعۀ لموضوعها وهو الشک فی البقاء ولو تعبدا فإنا إذا أخذنا فی المثال
بقاعدة الیقین وبنینا بمقتضاها علی حدوث عدالته فی یوم الجمعۀ وثبوته فیه لم یبق شک فی بقاء عدم عدالته المطلقۀ إلی یوم الجمعۀ
کی یستصحب العدم وهذا بخلاف ما إذا أخذنا فیه بالاستصحاب واستصحبنا عدم عدالته المطلقۀ إلی یوم الجمعۀ فقد رفعنا الید عن
قاعدة الیقین بلا مخصص لها وهذا باطل جدا.
(ثم إن هذا کله) تمام الکلام فی أخبار الاستصحاب مما فیه التعبیر بلا ینقض الیقین أبدا بالشک ونحوه (وأما موثقۀ) إسحاق بن عمار
المتقدمۀ فی أخبار الباب وهو قوله علیه السلام إذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا أصل قال نعم فقد عرفت أنها مجملۀ مرددة
بین قاعدة الاستصحاب وقاعدة الیقین فلا یصح الاستدلال بها لشیء منهما وإرادة کلتا القاعدتین من لفظ واحد وإن جوزناها ثبوتا
ولکنه خلاف الظاهر بلا شبهۀ (وأما قوله علیه السلام) من کان علی یقین فشک أو فأصابه شک فلیمض علی یقینه فإن الشک لا
ینقض الیقین أو فإن الیقین لا یدفع بالشک فالشیخ أعلی الله مقامه علی ما تقدم فی أخبار الباب وإن حمله
(240)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، إسحاق بن عمار ( 1)، الأکل ( 1
فی عدم